با عنوان : جایگاه اراضی ملی در انفال

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.A)

گرایش: حقوق خصوصی

 عنوان:

جایگاه اراضی ملی در انفال

 استاد راهنما:

دکتر رمضان دهقان

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست

عنوان        صفحه

چکیده 1

مقدمه. 2

فصل اول مفاهیم و مبانی

مبحث اول: تقسیم بندی انواع اراضی.. 8

گفتار اول: تعریف زمین.. 8

گفتار دوم: تقسیم بندی اراضی از دیدگاه فقهی.. 9

بنداول: اراضی انفال. 9

بند دوم: اراضی موات… 9

بند سوم: اراضی بایر. 10

بند چهارم: اراضی دایر. 11

بند پنجم : اراضی فئی.. 11

بند ششم : اراضی مفتوح العنوه 11

بند هفتم : اراضی طوع و صلح.. 12

بند هشتم : اراضی خراجی.. 12

بند نهم : اراضی مباح.. 12

بند دهم: اراضی اوقافی، اثلاث باقیه و احباس دائم. 13

گفتارسوم: تقسیم بندی اراضی از جهت نوع بهره برداری.. 15

بند اول:اراضی متروکه. 15

بند دوم: اراضی عمومی.. 16

بند سوم: اراضی دولتی.. 16

بند چهارم: اراضی جنگلی ( جنگل تکامل نیافته) 17

الف) جنگل.. 18

ب) مرتع.. 18

ج) بیشه. 19

بند پنجم: اراضی ساحلی.. 19

الف) اراضی مجاور ساحلی.. 19

ب) اراضی مستحدثه. 20

گفتار چهارم : سایر اراضی عرفی.. 20

بند اول: باغ. 20

بند دوم: اراضی بیابانی.. 21

بند سوم: اراضی موات حریم ده 21

بند چهارم: اراضی آیش (زمین کشتخوان) 21

بند پنجم: اراضی مفروزی.. 21

بند ششم: اراضی مشاعی.. 22

بند هفتم: اراضی دیم کار. 22

بند هشتم: اراضی کشت موقت… 22

مبحث دوم: انفال و جایگاه آن در حقوق موضوعه ایران. 23

گفتار اول: مفهوم انفال و مصادیق آن. 23

بند اول: انفال در قرآن. 23

بند دوم: تعریف فقهی انفال. 24

بند سوم: تعریف حقوقی انفال. 25

الف: تعریف انفال در ترمینولوژی حقوق.. 25

ب) تعریف انفال در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1358. 25

بند چهارم: مصادیق انفال. 25

الف: فیء. 26

ب: زمين‌هاي موات… 27

ج: آبادي‌هايي كه صاحب ندارند. 27

د: وسط دره‌ها، قله‌ها و جنگل‌ها 27

ه: صفايا و قطايع.. 27

و: غنيمتي كه مجاهدان بدون اذن امام به دست آوردند. 28

ز: ارث كسي كه وارث ندارد. 28

ح: معادن. 28

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

ت: درياها و بيابان‌هاي لم يزرع. 28

بند پنجم: انفال از منظر اهل سنت… 29

گفتار دوم: نسبت انفال با اموال عمومی.. 30

بند اول: خصوصیات اموال عمومی.. 30

بند دوم: وجوه افتراق وتشابه اموال عمومی با انفال. 31

بند سوم: نتیجه مطالعه وجوه افتراق و تشابه اموال عمومی با انفال. 32

گفتار سوم: مصرف انفال در دولت اسلامی.. 33

بند اول: اصل تأثیر حاکمیتی دولت در انفال. 34

بند دوم: اصل مصلحت عمومی.. 34

بند سوم: اصل آبادانی و عدم تعطیلی منابع انفال. 34

بند چهارم: اصل توانایی افراد در واگذاری و بهره برداری از منابع انفال. 35

بند پنجم: اصل عدم اتکای هزینه های مصرفی به انفال. 35

فصل دوم تشخیص اراضی ملی از مستثنیات و نحوه اعتراض اشخاص

مبحث اول: مفهوم و اهمیت تشخیص اراضی ملی(انفال) از مستثنیات و آثار آن. 38

گفتار اول: مفهوم تشخیص و ممیزی اراضی.. 38

گفتار دوم: مبانی قانونی تشخیص و مرجع آن. 39

بند اول: قانون ملی شدن جنگلها 39

بند دوم: قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور. 40

بند سوم: قانون حفظ و طرفداری از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور. 41

بند چهارم: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی.. 42

گفتار سوم : مراحل و اهمیت تشخیص منابع ملی (انفال) 43

بند اول :مراحل تشخیص….. 44

الف) شناسایی مقدماتی.. 44

ب) نقشه برداری.. 46

ج) تنظیم برگ تشخیص….. 47

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

د) انتشار آگهی.. 48

بند دوم: آثار تشخیص….. 50

الف) زوال مالکیت خصوصی و استقرار مالکیت عمومی.. 50

ب) ابطال اسناد مالکیت خصوصی و صدور سند به نام دولت… 51

مبحث دوم: نحوه اعتراض اشخاص به اراضی ملی شده. 54

گفتار اول:کلیت اعتراض اشخاص….. 55

گفتار دوم: نحوه اعتراض قبل از انقلاب اسلامی.. 58

بند اول: نحوه اعتراض مطابق قانون ملی شدن مصوب 1341 و آیین نامه اجرایی آن. 58

بند دوم: نحوه اعتراض در قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها (کمیسیون ماده 56) 58

گفتار سوم: نحوه اعتراض به اراضی ملی شده بعد از انقلاب اسلامی.. 60

بند اول : صلاحیت دیوان عدالت اداری (به عنوان مرجع تجدیدنظر) 60

بند دوم : کمیسیون موضوع ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی.. 61

بند سوم: نقد و مطالعه ماده واحده 63

گفتار چهارم: شعبه دادگاه ویژه در مرکز(خاتمه صلاحیت کمیسیون ماده واحده) 66

بند اول: زمینه های تصویب قانون. 67

بند دوم: شاخص های اصلی رسیدگی.. 69

الف) تغییر در تعداد اعضای مرجع رسیدگی کننده و ترکیب آن. 69

ب) تغییر در تعداد مراحل رسیدگی و بهره گیری از نظرات کارشناسی.. 70

بند سوم: صلاحیت شعبۀ ویژه رسیدگی به پرونده های منابع طبیعی.. 71

     بند چهارم: چگونگی فعالیت شعب ویژه استانها …..73

     بند پنجم: نقد و مطالعه وضعیت فعلی رسیدگی به اعتراضات… 74

مبحث سوم : سازوکارهای حقوقی جلوگیری از زمین خواری و تصرف اراضی ملی.. 80

گفتار اول: مفهوم زمین خواری و اشکال مختلف آن در ایران. 81

بند اول: تملک و تصرف املاک دولتی.. 81

بند دوم: تغییر کاربری زمین هایی کشاورزی در حوزه های شهری.. 82

بند سوم: بهره گیری از اطلاعات عمرانی و توسعه ای در مناطق رو به توسعه. 82

بند چهارم: بهره گیری از خلاهای قانونی با کمک کارمندان سازمان ها و ادارات دولتی.. 82

گفتار دوم: اقدامات انجام شده در جهت کاهش زمین خواری در کشور. 83

بند اول: تأثیر کاداستر. 83

بند دوم: تأثیر شورای حفاظت از بیت المال در حفاظت از اراضی ملی.. 85

نتیجه گیری.. 87

پیشنهادات… 89

منابع.. 91

الف- کتب

ب: مقالات

ج-پایان نامه ها و جزوات

ذ- سایر منابع

 چکیده

یکی از اصطلاحات حقوقی که پس از پیروزی انقلاب اسلامی، در عرف حقوقی و قضایی رایج گردیده و مباحثی را برانگیخته می باشد، اصطلاح انفال می باشد. خاستگاه این اصطلاح را بایستی در آثار فقهی جستجو نمود. ارزش و جایگاه انفال در جامعه بشری امروز بر هیچ کس پوشیده نیست. بخش مهمی از ثروت ملی جامعه زیر عنوان انفال قرار می گیرند. همین امر کافی می باشد تا نشان دهد چرا از انفال در رشته های مختلف حقوق خصوصی (اموال و مالکیت) و حقوق عمومی (حقوق اساسی و حقوق مالی) بحث می گردد. به غیر از قوانین عادی یکی از مقرره های قانونی مهمی که در مورد انفال در حقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران تأکید شده اصل 45 قانون اساسي می باشد که مطابق آن اين اموال در اختيار حكومت اسلامي قرار دارد. قبل از انقلاب قوانینی مانند قانون ملی شدن جنگل ها بسیاری از اراضی را در اختیار دولت قرار داد. پس از پيروزي انقلاب اسلامي، تفكر و انديشه نوين مبتني بر اصول و قواعد فقهي و موازين شرعي، اموال و مشتركات عمومي را فرا گرفت و موقعيت جنگل‌ها ، مراتع و ساير عرصه‌ها و منابع طبيعي را از محدوده تصويب نامه ملي كردن آنها به جايگاه قانون اساسي ارتقاء داد و براي نخستين بار چند اصل از اصول قانون اساسي به منابع طبيعي اختصاص پيدا كرد. دایرۀ انفال وسیع بوده و اموال بسیاری را شامل می گردد به نحوی که بهره برداري از اين اموال در حال حاضر حسب مورد در صلاحيت دستگاه‌هاي اجرايي متعددي زیرا، سازمان جنگلها و مراتع، سازمان اراضی وابسته به وزارت کشاورزی، سازمان آب وابسته به وزارت نیرو، وزارت معادن، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارت مسکن و شهرسازی در ارتباط با اراضی موات شهری قرار گرفته می باشد. اعتراض به ملی شدن نیز تا تا سال1390 در صلاحیت کمیسیون ماده واحده بود اما اعتراض اشخاص بعد از این تاریخ فقط توسط شعب ویژه دادگاه ها در مرکز که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین می گردد قابل رسیدگی می باشد.      به تبع این قانون، کمیسیون ماده واحده هم اکنون مجاز به پذیرش اعتراضات جدید نیست و فقط تا پایان رسیدگی به اعتراضات مطروحه قبلی موجودیت خود را حفظ خواهد نمود و پس از آن به لحاظ انتفای مأموریت محوله، عملا منحل خواهد بود.

کلید واژگان: اراضی- ملی- انفال – کمیسیون ماده واحده- شعب ویژه

 مقدمه

الف: اظهار مساله

همانطور که می دانیم بر اساس اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران انفال و ثروت‌هاي عمومي از قبيل زمين‌هاي موات يا رها شده، معادن، درياها، درياچه‌ها، رودخانه‌ها و ساير آب‌هاي عمومي، كوه‌ها، دره‌ها، جنگل‌ها، نيزارها، بيشه‌هاي طبيعي، مراتعي كه حريم نيست، ارث بدون وارث و اموال مجهول المالك و اموال عمومي كه از غاصبين مسترد مي‌گردد، در اختيار حكومت اسلامي می باشد تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها اقدام نمايد.

با این مقدمه ملی کردن به عنوان یکی از اهرم های سلب مالکیت خصوصی با اهداف گوناگون و مختلفی انجام می گردد. به عنوان مثال رژیم های انقلابی سوسیالیست، ملی کردن را به صورت یکی از اهداف اساسی خود که برانداختن مالکیت خصوصیِ وسایل تولید می باشد دنبال می کردند. در رژیم های اقتصاد آزاد نیز ملی کردن بعضی از رشته های صنایع و ارتباطات و خدمات به سود همگان به ویژه پس از جنگ جهانی دوم رایج گردید. نوع دیگر ملی کردن اکثراً در کشورهای جهان سوم که تحت سلطه استعمار و استبداد بوده اند با هدف باز پس گیری منابع طبیعی و تولیدی انجام می گیرد. هدف اصلی از این گونه ملی کردن، انطباق نظام مالکیت و مدیریت صنایع ملی شده با مبانی ایدئولوژیک نظام جدید و اهداف و آرمان­های انقلابی می باشد. اغلب این موارد بدون پرداخت هرگونه غرامت انجام شده و کارخانجات، صنایع و مؤسسات با کلیۀ اموال متعلق به آنها از مالکیت مالکین خصوصی منتزع و به دولت منقل شده می باشد. مانند ملی کردن بعضی کارخانجات، شرکت های خصوصی و تولیدی، سرمایه های خارجی و… که پس از پیروزی انقلاب اسلامی ایران به موجب مصوبات شورای انقلاب صورت گرفت.(قانون ملی شدن بانک ها مصوب 17/3/58 و قانون حفاظت و توسعه صنایع ایران مصوب 10/4/58). اما نوع دیگر ملی شدن به معنی لغو مالکیت­های خصوصی قبلی، تملک و استقرار مالکیت دولت بر منابعی می باشد که تا پیش از آن از مشترکات عمومی و یا مباحات محسوب و مطابق ماده 27 قانون مدنی، افراد مجاز بودند «هر یک از اقسام مختلفه آنها را تملک کرده و یا از آنها بهره گیری کنند.». با گسترش جمعیت، افزایش نیازها و کمبود این منابع و نظر به سایر مصالح عمومی، دولت مجبور گردید با وضع قوانین و مقررات، تملک این گونه مباحات توسط اشخاص خصوصی را منتفی و یا محدود نماید و صرفاً تحت ضوابط و شرایط خاصی اجازه «بهره گیری» از این منابع را به شرط دریافت مجوز از دولت آن هم به میزان و مقدار مشخص به افراد بدهد. به عنوان مثال طبق مواد 148 تا 160 قانون مدنی مصوب 18/2/1307 آب های عمومی، انهار طبیعی، رودخانه ها و منابع آب زیرزمینی جزء «مباحات » محسوب می گردید که هر کس می توانست با رعایت قوانین مربوط آن را حیازت نموده و مالک آن گردد. قوانین مورد تصریح در این راستا همان مقررات مندرج در مواد 148 تا 160 قانون مدنی می باشد که ضوابط ساده ای از قبیل رعایت حق تقدم افراد در تملک آب های مباح، چگونگی تقسیم آب در نهرهایی که توسط دو یا چند نفر مشترکاًٌ احداث می گردد و… بوده می باشد. اما «قانون آب و نحوه ملی شدن آن» مصوب 12/4/1347 به حاکمیت مواد یاد شده پایان داد و آب های عمومی را از زمرۀ مباحات خارج و به عنوان «ثروت ملی» در اختیار دولت قرار داد.

ملی کردن جنگل­ها و مراتع را نیز می توان از این نوع ارزیابی نمود. زیرا تا قبل از تصویب لایحه قانونی ملی شدن، اشخاص می توانستند با تصرف و تبدیل این منابع و اخذ سند مالکیت به ویژه در مورد مراتع، همانند مباحات آنها را تملک کنند، آزادانه با قطع درختان جنگلی در جنگل­های عمومی از چوب آنها بهره گیری یا دام های خود را در آن تعلیف نمایند. اما با تصویب قانون مذکور تمامی جنگل­ها و مراتع به عنوان ثروت عمومی متعلق به دولت اعلام گردید.

با ذکر موارد فوق بایستی گفت که اراضی ملی به موجب ماده 1 قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع مصوب 1341 جزو اموال عمومی محسوب می شوند و مالکیت دولت بر آن ها به سبب ادارۀ آن ها می باشد و جزو اموال دولتی به مفهوم خاص محسوب نمی گردد. همچنین اراضی موات خارج از محدوده شهرها به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 دارای مرجع تشخیص متفاوت از اراضی موات داخل محدوده شهرهاست و دولتی محسوب و سند مالکیت آن ها به نام دولت صادر می گردد. طبق ماده 1 و 2 قانون ملی شدن جنگل، عرصه و اعیانی کلیه جنگل و مراتع و بیشه های طبیعی و اراضی جنگلی کشور جزء اموال عمومی و متعلق به دولت اعلام گردید و تصرف و اسناد مالکیت افراد بی اعتبار تلقی شده می باشد. حفظ، احیاء و توسعه منابع فوق و بهره برداری از آن ها به عهده سازمان جنگل بانی ایران واگذار گردید. اما در پی تصویب قانون حفظ و طرفداری از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 این مهم به وزارت جهاد سازندگی محول گردید. خاطر نشان می گردد مطابق تبصره های 2 و 3 ماده 3 همان ماده توده های جنلگی محاط در زمین های زراعی که در اراضی جنگلداری شمال کشور و در محدوده اسناد مالکیت رسمی اشخاص واقع شده باشند، عرصه و محاط تاسیسات و خانه های روستایی و همچنین زمین های زراعی و باغات واقعه در محدوده اسناد مالکیت جنگل ها و مراتع که تا تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل احداث شده اند و اراضی موات و بایر واقع در محدوده قانونی شهرها از شمول قانون ملی شدن جنگل ها خارج اند. اکنون با ادغام وزارت خانه های جهاد سازندگی و کشاورزی و تشکیل وزارت جهاد کشاورزی وظایف مذکور در حیطه اختیارات این وزارتخانه می باشد و از طریق سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور به اجرای آن مبادرت می نماید. در تازه ترین اقدام نیز شعب و دادگاه ویژه در زمینه رسیدگی به این زمینه تشکیل شده می باشد.

ب: ضرورت پژوهش

مهمترین ضروتِ انجام پژوهش این می باشد که با در نظر داشتن تغییراتی که در شیوه اعتراض به ملی شدن اراضی ملی صورت گرفته می باشد تا کنون اثر منقح و قابل اتکایی در این زمینه کار نشده می باشد؛ کتبی که نیز در این زمینه موجود می باشد بیشتر به کلیات پرداخته و گذشته از آن به روز نیستند. در این راستا با در نظر داشتن اینکه تشخیص اولیه اراضی ملی با سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور (مرجع اداری تشخیص اولیه) می باشد این ضرورت عیان می گردد که طرق اعتراض به ملی شدن نزد محاکم قضایی چگونه بوده و اصولا رویه و سیر اعتراض به آرای این مراجع چگونه می باشد؟ پاسخ به این موارد، همچنین تشریح انواع اراضی با تکیه بر اراضی ملی در این پژوهش مورد تأکید قرار گرفته می باشد.

ج: سوالات پژوهش

سوال اصلی

  • جایگاه اراضی ملی در انفال چیست؟

سوالات فرعی

  • طبق آخرین تحولات قانونگذاری و قضایی، فرآیند رسیدگی و اعتراض به ملی شدن اراضی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی به موجب کدام قوانین انجام و مرجع رسیدگی به این اعتراضات کدام می باشد ؟
  • معیار تمیز انفال چیست؟

د: فرضیه های پژوهش

فرضیه اصلی:

باتوجه به اصل 45 قانون اساسی، اراضی ملی از مصادیق بارز انفال و دارای جایگاه ویژه ای می باشد.

فرضیه فرعی:

  • از سال1390، رسیدگی به پرونده های جدید منابع طبیعی در صلاحیت شعب ویژه مطابق با قانون افزایش بهره وری کشاورزی می باشد.
  • معیار تمیز­ انفال، مالک خاص نداشتن می باشد.

ه: هدف پژوهش

تغییرات قوانین و مقررات اخیر در مورد قابلیت اعتراض در مراجع سابق مانند کمیسیون ماده واحده با تشکیل شعب ویژه تا کنون، ابهاماتی ایجاد کرده می باشد که شناخت دقیق اراضی ملی و چگونگی اعتراض به ملی شدن اراضی مهم می نماید که مطالعه آن مهمترین هدف این پژوهش می باشد. در کنار این امر مساله مهم دیگر نیز قوانین حاکم در این زمینه می باشد. این نکته نیز قابل توجه می باشد که با اتمام کار کمیسیون ماده واحده(با احتساب عدم ورودی پرونده جدید به این کمیسیون) این سوال مطرح می گردد که اشخاص چگونه می توانند اعتراضات خود را پیگیری کنند. در کنار این اهداف نیز می توان به اهداف دیگر این پژوهش تصریح کرده که شامل مواردی در ارتباط با تأثیر کاداستر در جلوگیری از زمین خواری و تأثیر شواری حفاظت از بیت المال در جلوگیری از تملک و تصرف اراضی ملی را ذکر نمود.

و: روش پژوهش

با بهره گیری از مدل ترکیبی؛ توصیفی و تحلیلی به مطالعه موضوع پرداخته و جهت مطالعه مسأله، فرضیه و پرسش­های پژوهش با بهره گیری از روش کتابخانه­ای و از طریق منابع مکتوب نظیر کتب، مقالات، پایان­نامه­ها، پژوهش­ها، قوانین و مقررات و اینترنت به این امر اقدام نموده­ام.

ز: روش جمع­آوری داده­ها و اطلاعات

جمع­آوری اطلاعات از طریق مطالعه کتب، مقالات و پایان­نامه­ها، از طریق مراجعه به کتابخانه، مراکز پژوهشی و اینترنت انجام شده می باشد. و البته در کنار آن از سوابق، پرونده­ها، جزوات و متون آموزشی موجود در سازمان جنگل­ها، مراتع و آبخیزداری کشور نیز بهره گیری­های زیادی به اقدام آمده می باشد. همچنین از دانسته­ها، تجربه­ها، نظرات همکاران ارجمند به ویژه پیشکسوتان و کارکنان باسابقۀ منابع طبیعی و مسئولان محترم سازمان جنگل­ها و مراتع بهره­های فراوان برده­ام.

ح: پیشینه ی پژوهش

با در نظر داشتن اینکه موضوعی که برای پایان نامه انتخاب کرده ام جایگاه اراضی ملی در انفال می باشد پس از مطالعه های به اقدام آمده در خصوص سابقه و پیشینه ی پژوهش حاضر مشخص گردید در این زمینه منابع کمتری هست و تا کنون کار منقح و قابل اتکایی کار نشده می باشد. با مطالعه انجام شده به غیر از معدودی تحقیقات موجود در قالب پایان­نامۀ دوره کارشناسی ارشد که با عناوین کلی نظیر «نظام حقوقی اراضی ملی شده» انجام گرفته می باشد، پژوهش یا تألیف خاصی در این موضوع نظاره نشد. لذا این پژوهش با هدف پرکردن بخش کوچکی از این خلأ و پاسخگویی به نیاز جامعه حقوقی در خصوص موضوع انجام گرفته می باشد.

تعداد صفحه :106

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***