با عنوان :  ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد دامغان

دانشكده حقوق

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

پايان نامه جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد

حقوق جزا و جرم شناسي

ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران و انطباق آن با اسناد و معیارهای

بين المللي

استاد راهنما

دكتر بهنام يوسفيان شوره دلی

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

چكيده …………………………………………………………………………………………………………………………………………..1

الف- طرح مسأله و موضوع اصلي پژوهش ………………………………………………………………………………………..2

ب- اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن ……………………………………………………………………………..4

ج- سؤالات تحقيق …………………………………………………………………………………………………………………………6

د- فرضيات ……………………………………………………………………………………………………………………………………6

ه- روش انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………..7

و- سوابق انجام تحقيق ……………………………………………………………………………………………………………………7

ز- سازمان دهي مطالب …………………………………………………………………………………………………………………..7

فصل اول: مفاهيم پايه اي و تبيين معيارهاي بين المللي مربوط به سلب آزادي از طفل

مبحث اول: مفاهيم پايه‌اي پژوهش ……………………………………………………………………………………………………8

گفتار اول: طفل ………………………………………………………………………………………………………………………………8

الف- مفهوم لغوي طفل …………………………………………………………………………………………………………………..8

ب- طفل در اصطلاح حقوقي ايران …………………………………………………………………………………………………..8

ج- طفل يا كودك در اصطلاح كنوانسيون حقوق كودك ………………………………………………………………………9

گفتار دوم: سن حداقل مسؤوليت كيفري ………………………………………………………………………………………….10

الف- تعريف سن حداقل مسؤوليت كيفري ……………………………………………………………………………………..10

ب- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري درحقوق ايران ……………………………………………………… 12

ج- ضوابط ناظر بر حداقل سن مسؤوليت كيفري در كنوانسيون حقوق كودك و ساير اسناد بین المللی ……13

گفتار سوم: سن مسؤوليت كيفري كامل يا رشد كيفري …………………………………………………………………….. 16

الف- تعريف سن رشد كيفري يا مسؤوليت كيفري كامل …………………………………………………………………..16

ب- ضوابط ناظر بر رشد كيفري درحقوق ايران ……………………………………………………………………………….18

ج- ضوابط ناظر بر رشد كيفري در حقوق بين المللي مربوط به دادرسي اطفال …………………………………….19

گفتار چهارم: سلب آزادي و انواع آن ……………………………………………………………………………………………..21

الف- سلب آزادي پيش از محاكمه توسط مقامات قضايي …………………………………………………………………21

ب- سلب آزادي اداري يا پليسي ……………………………………………………………………………………………………23

ج- سلب آزادي به عنوان مجازات ………………………………………………………………………………………………..26

گفتار پنجم: حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي …………………………………………………………………………28

الف- تعريف حقوق زندانيان و افراد محروم از آزادي ………………………………………………………………………28

ب- حقوق مدني و سياسي…………………………………………………………………………………………………………….29

ج- حقوق اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ………………………………………………………………………………………..31

د- حقوق مخصوص اشخاص محروم از آزادي پيش از محاكمه …………………………………………………………34

مبحث دوم: تبيين ضوابط بين المللي ناظر به سلب آزادي از اطفال ………………………………………………………48

گفتار اول: استثنايي بودن سلب آزادي از اطفال از نظر معيارهاي بين المللي ………………………………………….48

الف- ضرورت اكتفا به كوتاه‌ترين زمان مناسب براي سلب آزادي از طفل و چرايي اين ضرورت…………….49

ب- ضرورت اجتناب از سلب آزادي پيش از محاكمه غیر از در موارد كاملا استثنايي ……………………………….50

ج- آثار و نتايج استثنايي بودن سلب آزادي از طفل …………………………………………………………………………..52

  • ضرورت تعيين تكليف فوري وضعيت اطفال محروم از آزادي …………………………………………….. 52
  • ضرورت بازنگري مداوم نسبت به امكان آزادي طفل ……………………………………………………………54
  • ممنوعيت توقيف و سلب آزادي اجباري به حكم قانون از لحاظ معيارهاي بين‌المللي………………..55

گفتار دوم: حق اعتراض به سلب آزادي……………………………………………………………………………………………57

الف- اعتراض به سلب آزادي در ميثاق حقوق مدني و سياسي……………………………………………………………57

ب- اعتراض به سلب آزادي در كنوانسيون حقوق كودك…………………………………………………………………..57

ج- نحوه رسيدگي به اعتراض طفل از لحاظ كنوانسيون مربوطه …………………………………………………………58

گفتار سوم: حق دسترسي به وكيل يا مشاوره حقوقي………………………………………………………………………….59

‌گفتار چهارم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال و افراد بزرگسال در مراكز سالب آزادي……………………………61

گفتار پنجم: الزام به نگهداري جداگانه اطفال متهم از اطفال محكوميت يافته………………………………………….62

گفتارششم: ضرورت رفتار مناسب‌، اقدامات تربيتي و ايجاد شرايط بازپروري طفل در جامعه و حفظ كرامت

او …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 62

گفتار هفتم: منع از مجازات حبس دایم بدون امکان آزادی مشروط……………………………………………………. 65

 

فصل دوم: چگونگي رعايت ضوابط بين المللي مربوط به سلب آزادي از اطفال در حقوق ايران

مبحث اول: سلب آزادي اداري یا پيش از محاكمه از اطفال در حقوق ايران………………………………………… 66

گفتار اول: دستگيري طفل توسط پليس يا ضابطين دادگستري…………………………………………………………… 66

الف- در حقوق موجود……………………………………………………………………………………………………………….. 66

ب- در تغييرات نوين قانونگذاري…………………………………………………………………………………………………..72

گفتار دوم: بازداشت موقت طفل و جايگزين هاي آن……………………………………………………………………………….73

الف- فقدام مقررات لازم براي بازداشت طفل در حقوق كنوني…………………………………………………………………73

ب- در تغییرات جدید قانونگذاری…………………………………………………………………………………………………..75

گفتار سوم: حق اعتراض و حق برخورداري طفل از معاضدت حقوقي و ساير معاضدت‌هاي مناسب……….77

الف- مقررات ناظر بر اعتراض طفل به سلب آزادي پيش از محاكمه در حقوق كنوني و تغييرات نوين

قانونگذاري ………………………………………………………………………………………………………………………………..77

ب- حق انتخاب وكيل توسط طفل يا اولياي قانوني او………………………………………………………………………80

ج- حق برخورداري از معاضدت حقوقي رايگان يا وكالت تسخيري براي اطفال…………………………………..81

گفتار چهارم: مقررات مربوط به تعيين تكليف اطفال بازداشت شده پيش از محاكمه………………………………83

الف- مدت زمان مقرر براي بازنگري در ضرورت ادامه بازداشت در حقوق کنونی و تغييرات نوين

قانونگذاري ……………………………………………………………………………………………………………………………….83

ب- پيش بيني يا عدم پيش بيني ضرورت تسريع در تعيين پرونده طفل بازداشتي و ضمانت اجراهاي

مربوطه…………………………………………………………………………………………………………………..85

مبحث دوم: ضوابط ناظر بر حقوق اطفال محروم از آزادي در قوانين و مقررات موضوعه ايران……………….86

گفتار اول: حقوق اطفال زنداني شده در كانو‌ن‌هاي اصلاح و تربيت…………………………………………………….86

گفتار دوم: چگونگي رعايت الزام به نگهداري جداگانه و صراحت يا ابهام مقررات مربوطه…………………….90

گفتار سوم: امكان آزادي پيش از موعد طفل زنداني و مقررات ناظر بر نگهداري اجباري………………………..94

نتيجه گيري و پيشنهادات……………………………………………………………………………………………………………….96

منابع و مؤاخذ………………………………………………………………………………….99

چکیده

يكي از اصول مشترك بين المللي تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري براي اطفال می باشد. اين امر در اسناد بين المللي و نظام‌هاي حقوقي مختلف مورد تأكيد قرار گرفته و كشورهاي مختلف سنين متفاوتي را به عنوان حداقل سن مسووليت كيفري تعيين نموده‌اند. اكثر قريب به اتفاق كشورها در كنار تعيين حداقل سن مسؤوليت كيفري، سن مسؤوليت مطلق كيفري يا سن بلوغ كيفري افراد را نيز تعيين و براي محدوده زماني بين اين دو سن واكنش هاي متفاوتي در قبال اطفال و نوجوانان معارض با قانون در نظر گرفته‌اند.

با عنايت به اهميت سطوح سني كودكان معارض با قانون، نظام كنترل بزهكاري كودكان و نوجوانان تحت شرايط خاص صورت مي‌گيرد كه در اكثر موارد با نظام كنترل بزرگسالان متفاوت می باشد و علاوه بر پيشگيري از بزهكاري شامل جرايم ارتكابي، نحوه برخورد پليس و يا ضابطين دادگستري و محاكم و هم چنين نحوه برخورد در اماكن نگهداري، مددكاران و مشاوران نيز مي گردد.

در اين پژوهش همواره کوشش شده می باشد با روش تحليلي و كتابخانه اي و با بهره گیری از ساير كتب و قوانين و مقررات ملي و بين‌المللي به تبيين ضوابط حاكم بر سلب آزادي از اطفال که بایستی در حالت استثنایی و نادر صورت بگیرد، تأثیر و جايگاه پليس يا ضابطان دادگستري، ضوابطی که قاضی بایستی طبق آن رفتار کند و در چه شرایطی می تواند برای طفل قرار بازداشت موقت صادر کند و در چه شرایطی نیز می تواند طفل را به کانون اصلاح و تربیت بفرستد، پرداخته گردد.

نتايج حاصل از اين تحقيق به سن مسؤوليت كيفري، تأثیر پليس، محروميت از آزادي پيش از محاكمه، رسيدگي بدون تأخیر، حق اعتراض به بازداشت موقت، اهمیت تأثیر وکلا و تأثیر مراكز نگهداري و بازپروري تصریح دارد.

كليد واژه: طفل، سن مسؤوليت كيفري، سلب آزادي، قرار بازداشت موقت‌،كانون اصلاح و تربيت.

الف- طرح مسأله و موضوع اصلي پژوهش

ارتكاب هرگونه اعمال و رفتار ناقض حقوق جزا از سوي اطفال آن‌ها را در حيطه و قلمرو كيفري وارد مي‌سازد و به محض ورود طفل به اين عرصه بحث حقوق كيفري صغار مطرح مي‌گردد. اطفال همانند بزرگسالان داراي حقوقي در اين زمينه هستند و طبق قواعد و مقررات خاص خودشان بايد با ‌آن‌ها برخورد نمود، لذا دادرسی کیفری اطفال از حیث اصلاح و تربیت و پیشگیری از وقوع جرم آن ها واجد اهمیت فراوان می باشد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

   سازمان ملل به عنوان يك سازمان جهاني و بدون پيروي از هيچ نظام خاص حقوقي و هم چنين با در نظر داشتن نيازهاي متنوع كشورهاي عضو راهكارهايي را در زمينه بزهكاري اطفال و در قالب اسناد ارايه مي‌نمايد كه اصولا براي ارتقاي حقوق ملي كشورهايي می باشد كه در اين زمينه غني نبوده و نياز به مساعدت بين المللي دارند. اين سازمان با ارايه رهنمودهاي نوين در قبال اطفال بزهكار مشتمل بر مقررات خاص در مورد پيشگيري، رسيدگي به جرايم آن‌ها و نيز نحوه نگهداري بزهكاران صغير در مؤسسات ويژه نوعي سياست جنايي افتراقي را نسبت به اطفال تبيين نموده می باشد. رهنمودهاي مذكور در قالب اسناد لازم الاجرا و اسناد ارشادي براي ارتقاء سطح قوانين ملي به دولت‌هاي عضو سازمان ملل توصيه شده كه هدف واضعان از اين قواعد در نهايت حمايت از حقوق و منافع اطفال می باشد.

   در بيشتر كشورها مشكل اطفال بزهكار ناشي از فقدان قوانين و مقررات خاص نيست بلكه مسأله اصلي در قالب اجراي اين قوانين مي‌گنجد. با وضع قوانين خاص در زمينه حقوق كيفري ماهوي و شكلي در اقدام و موقع اجرا گاهي حقوق اطفال ناديده گرفته مي‌گردد اين معضل درجايي به شكل مضاعف نمودار مي‌گردد كه اصلا قوانين ويژه در مورد اطفال وضع نشده باشد در اين صورت مسلما اجراي قوانين حمايتي موضوعيت نخواهد داشت.

   معاهده حقوق كودك‌ به عنوان يك سند لازم الاجرا براي كشورهاي امضاء كننده معاهده در حكم قانون می باشد و تمام موارد آن بايد اجرا گردد. اعلامیه حقوق کودک در 20 نوامبر 1959، تصویب کنوانسیون حقوق کودک در 20 نوامبر 1989، قطعنامه 14 دسامبر 1990 سازمان ملل، قطعنامه 29 نوامبر 1985(پکن) نمونه ای از این کوشش ها می باشد که پس از شناسایی حقوق مختلف و بنیادین برای کودک حق برخورداری از آیین دادرسی ویژه و رفتاری مطابق با شئونات کودک و با در نظر داشتن شرایط کودک را لحاظ می کند. این پیمان نامه حافظ حقوق مدني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كودكان و نوجوانان در زمان‌هاي صلح و جنگ مي‌باشد.

   تصویب مقررات بین المللی فوق و الحاق اکثر کشورهای جهان به آن موجب گردید آن ها کوشش نمایند تا سیستم حقوی داخلی را منطبق با این قوانین نمایند. ايران به عنوان عضو سازمان ملل متحد با امضاي مشروط معاهده حقوق كودك، خيلي از مواد اين كنوانسيون را غير قابل اجرا دانسته كه از مهم‌ترين موارد آن سن مسؤوليت كيفري می باشد. در معاهده حقوق كودك صرف نظر از جنسيت، سن 18 سال معيار تعريف طفل می باشد در حالي كه در حقوق ايران سن مسؤوليت كيفري طفل براي پسران 15 سال تمام قمري و براي دختران 9 سال تمام قمري می باشد. در خصوص قوانین داخلی کشورها تعریف کودک کاملا متفاوت از تعریف کنوانسیون و بر اساس سن بلوغ جسمی می باشد، لذا دختر سن 9 سال و پسر سن 15 سال کودک به شمار می رود و چنان چه پس از این سن مرتکب نقض قانون کیفری شوند مستوجب برخوردی شبیه با بزرگسالان خواهد بود.

   از نظر کنوانسیون حقوق کودک مقصود از طفل فرد زیر 18 سال می باشد مگر این که سن بلوغ طبق قانون داخلی هر کشور کمتر تعیین شده باشد پس تشخیص این که مقصود از طفل کیست به عهده قوانین داخلی کشورها می باشد اما آزادی اقدام کشورها در تقلیل سن کودکان و با تعیین معیار سنی مسوولیت کیفری بدون هیچ محدودیتی می تواند موجب نادیده گرفتن حقوق اطفال گردد در هر حال از دیدگاه پیمان نامه حقوق کودک اگر چه تفکیکی بین مسوولیت کیفری و حقوقی به اقدام نیامده می باشد اما معیار تشخیص اطفال فاقد مسوولیت کیفری از بزرگسالان 18 سال تعیین شده می باشد که قوانین داخلی بسیاری از کشورها همین را ملاک و الگوی قانونگذاری قرار داده اند. با توجه یه این توضیحات چنان چه کودکی در فاصله سنی حداقل سن مسوولیت کیفری تا سن بلوغ کیفری مرتکب نقض قانون کیفری گردد جامعه نسبت به او واکنش نشان داده و وارد کردن او در سیستم دادرسی کیفری او را تا حدودی ملزم به پاسخگویی می داند.

   حق آزادی برای کودکان هم در مرحله قبل از محاکمه و هم پس از محاکمه بسیار مهم می باشد. کمیسیون حقوق کودک آن را مورد توجه خاص و مضاعف نسبت به بزرگسالان قرار داده می باشد. این حق ایجاب می نماید که از توقیف احتیاطی توسط پلیس و بازداشت موقت برای کودکان پرهیز گردد حتی در هنگام صدور حکم نیز بایستی از صدور مجازات سالب آزادی دوری گردد. کنوانسیون تأکید می کند که سلب این حق تنها به عنوان آخرین راه چاره و برای کوتاه ترین مدت ممکن می باشد.

   از نظر کمیته حقوق بشر حداکثر زمان بازداشت مجاز 24 ساعت می باشد در قوانین داخلی این زمان 24 ساعت در نظر گرفته شده می باشد. حق محاکمه در زمان معقول یا آزادی از بازداشت موقت و اعتراض به این قرار نیز از تضمین های دادرسی بزرگسالان و کودکان می باشد. مدت معقول برای بازداشت موقت در مورد بزرگسالان با در نظر داشتن شرایط هر پرونده معین می گردد اما درخصوص کودکان کمیته حقوق کودک اذعان داشته می باشد این مدت برای کودکان بایستی به حداقل برسد ضمن آن که هر دو هفته یک بار بایستی قانونی بودن قرار مورد بازبینی قرار گیرد. هم چنین کودک بایستی حداکثر 3 روز پس از بازداشت موقت نزد قاضی حاضر گردد اما در قوانین داخلی تفاوتی بین کودکان و بزرگسالان نمی باشد و حداکثر زمان برای بازداشت موقت در جرایم عادی 2 ماه و در جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان 4 ماه تعیین شده می باشد پس از آن دادستان بایستی آن را فک یا به علت های معقول ابقا کند که به هیچ وجه قابل انطباف با مقررات بین المللی   نمی باشد. هم چنین پس از صدور قرار ظرف 10 روز متهم حق اعتراض دارد که محدود کردن این حق منطبق با مقررات بین المللی نمی باشد.

   حق برخورداری از وکیل در مرحله پیش از محاکمه و لزوم اعلام این حق به کودک و گرفتن وکیل تسخیری در صورت عدم توانایی وی با در نظر داشتن منافع عالیه کودک و سن وی در کنوانسیون حقوق کودک هم زیرا میثاق حقوق مدنی و سیاسی شناسایی شده می باشد. کمیته این حق را بسیار مهم می داند تا حدی که از دولت ها می خواهد حق شرط خود را نسبت به آن خذف کنند. در قوانین داخلی اگر چه حق برخورداری از وکیل شناسایی شده می باشد اما قابل محدود شدن می باشد هم چنین الزام قانونی به اعلام این حق و یا تعیین وکیل تسخیری برای وی وجود ندارد. در خصوص حق برخورداری از شرایط انسانی بازداشت علاوه بر شرایط بزرگسالان برای کودکان بایستی شرایط خاص رعایت گردد به نحوی که تعلیم و تربیت و اصلاح کودک به نحو احسن امکان پذیر گردد. بالتبع این امر ایجاب می کند که کودک از بزرگسالان جدا نگهداری گردد هم چنین تفکیک بین کودک متهم با کودک محکومیت یافته و با در نظر داشتن نوع و میزان جرم بایستی به اقدام بیاید و از هرگونه رفتار خشونت آمیز و غیر انسانی با وی پرهیز گردد. در قوانین داخلی با تأسیس کانون اصلاح و تربیت کوشش شده می باشد این حق رعایت گردد اما برای انعطاف بیشتر با موارد مذکور امکانات و تسهیلات بیشتری بایستی هم چنان در کانون به کودکان و نوجوانان ارایه گردد.

ب- اهميت و ضرورت انجام پژوهش و اهداف آن

   اهميت دوران كودكي به عنوان دوران شكل گيري شخصيت بشر ايجاب مي‌كند نظام دادرسي خاصي با در نظر گرفتن احساسات و عواطف كودك در رسيدگي به جرايم وي اعمال گردد.‌ يكي از موضوعات بسيار با اهميت حقوق كيفري مقررات مربوط به اطفال و نوجوانان می باشد. در تمام كشورها بخش قابل توجهي از قوانين داخلي به امور جرايم اطفال و نوجوانان و واكنش پیش روی آن و نيز حدود مسؤوليت كيفري آنان اختصاص دارد. با در نظر داشتن اين كه بررسي جرايم اطفال و نوجوانان و نحوه برخورد با اين اطفال در ارتباط با بازپروري آنان به جامعه امروزه اهميت بسزايي دارد و نيز با در نظر داشتن اين كه امروزه‌ همه كشورها با بحران‌هاي شديدي در خصوص بزهكاري اطفال و نوجوانان مواجه هستند و علاوه بر آن اطفال و نوجوانان امروزه آماج باندهاي تبهكار و گروه‌هاي جنايتكار قرار گرفته و در حد گسترده به بزه ديدگي كشيده مي‌شوند، بررسي ابعاد متعدد بزهكاري آنان مي‌تواند در فرايند پيشگيري از اين معضل بزرگ جامعه جهاني مؤثر واقع گردد. اهميت پيشگيري از بزهكاري و با التبع آن روش‌هاي برخورد و محاكمه اين اطفال وقتي آشكار‌تر مي‌گردد كه ملاحظه مي‌گردد قشر عظيمي از افراد جامعه را اطفال و نوجوانان تشكيل مي‌‌دهند. بنابراين پرداختن به معضل كيفري اطفال و نوجوانان در حقيقت پرداختن به امور كيفري حدود نيمي از جمعيت می باشد. به نظر اين جانب بررسي اين موضوع زماني از اهميت بالايي برخوردار مي‌گردد كه ملاحظه مي‌گردد آينده جامعه بشري را بايد اين قشر عظيم رقم بزند. گفتني می باشد در زمان كنوني بزهكاري اطفال و نوجوانان با رشد چشم گيري مواجه شده می باشد و آسيب پذيري اطفال امروزه رو به افزايش می باشد، لذا همان گونه كه عده زيادي از جامعه شناسان، جرم شناسان و حقوق‌دانان به بررسي همه جانبه بزهكاري اطفال پرداخته‌اند، اقتضا دارد به دليل اهميت بالاي اين موضوع پژوهش‌هاي همه جانبه‌اي در اين خصوص صورت گيرد. يكي از اركان اساسي و مهم در سياست‌هاي اجتماعي مؤفق ميزان در نظر داشتن مسايل كودكان بويژه در چهارچوب حقوق كيفري مي‌باشد. آيين دادرسي كيفري اختصاصي اطفال به عنوان واكنشي مناسب عليه بز‌هكاري اطفال تأثیر بسزايي را در تحقق اين اهداف ايفا خواهد نمود. نتيجه عقلي ديگر‌ي كه مي‌توان بدست آورد اين می باشد كه سياست كيفري نسبت به كودكان بايد اختصاصي و متناسب با عوامل سازنده شخصيت كودك اتخاذ گردد چه بسا كودك در آغاز بزهكاري خود قرباني برخي شرايط تحميلي به خود مي‌گردد كه اين شرايط تحميلي مي‌تواند از سوي خانواده يا جامعه باشد پس بايد به دنبال سياست‌هايي در نظام دادرسي و محاكمه اطفال بود كه پس از گذراندن دوران محكوميت بتوان آن را در جهت بازپروري به جامعه و شروع زندگي مجدد اجتماعي آماده ساخت كه اين مهم بر عهده قانونگذاران مي‌باشد كه بخش عظيمي از اين مسؤوليت را بر عهده دارند.

   قانونگذاران در سال 1338 با تصويب قانون تشكيل دادگاه اطفال بزهكار بر انجام اين امر مهم همت گماشتند و بدين ترتيب دادگاه اطفال تشكيل گرديد و كانون اصلاح و تربيت به جاي زندان و دارالتأديب مأمن اطفال بزهكار گردید. در كشور ما از بدو تصويب قوانين كيفري موضوع كيفري اين گروه مد نظر بوده می باشد. در اولين قوانين ماهوي كيفري (قانون مجازات عمومي مصوب 1304 خورشيدي) طي چند ماده قانونگذار به بيان آغاز مسؤوليت كيفري و نحوه واكنش در قبال اطفال نابالغ و اطفال مميز يعني نوجواناني كه در سنين اوليه بلوغ هستند پرداخته می باشد. اين قانون تا سال 1338 كه قانون مربوط به تشكيل دادگاه‌هاي اطفال بزهكار به تصويب رسيد مورد توجه دادگاه‌ها و استناد احكام آن‌ها قرار مي‌گرفت. در قانون سال 1338 نوآوري‌هايي نسبت به موضوع بزهكاري اطفال نظاره مي‌گردید من جمله پيش بيني شده بود براي نگهداري اطفال و نوجوانان بزهكار بايد كانون اصلاح و تربيت تأسيس گردد و سن مسؤوليت كيفري را 6 سال تعیین نمودند (سن مسئوليت كيفري بر اساس قانون سال 1304 دوازده سال بود) اين قانون تا سال 1352 مجرا بوده و در اين سال با اصلاح قانون مجازات عمومي و تغييراتي كه در خصوص مقررات كيفري اطفال و نوجوانان صورت گرفت قانون سال 1338 تعديل گرديد‌ و در محاكم بر اساس مقررات جديد در قبال اطفال و نوجوانان بزهكار اقدام مي‌نمودند. بعد از پيروزي انقلاب قانونگذار ايراني با الگوپذيري از حقوق اسلامي بسياري از مقررات قبلي را دگرگون كرده و به خصوص در ارتباط با سن مسؤوليت و تفاوت فاحش بين دختر و پسر و حذف دادگاه هاي اطفال و … تقريبا شيوه‌اي جديد از گذشته را اتخاذ نمود. اگر چه در قانون مجازات اسلامي مصوب 1370 و آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 رويكرد جديد را قانونگذار ايراني نسبت به بزهكاري اطفال و نوجوانان نشان داده می باشد اما اهميت در نظر داشتن اطفال و نوجوانان بزهكار و اتخاذ روش‌هاي جديد ‌و نو در كشورهاي ديگر نسبت به اين دسته از بزهكاران و تحولات ايجاد شده در جامعه و نيازهاي نو اقتضاي آن را داشت كه يك قانون مستقل در ارتباط با نحوه رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوانان با راه كارهاي جديد و اتخاذ روش‌هاي مؤثرتر به تصويب برسد. اين انديشه باعث ارايه لايجه قانون رسيدگي به جرايم اطفال و نوجوان گرديد.

   پس از بحث و گفتگوي فراوان لايحه مزبور‌ از طرف جمهوري اسلامي در سال 1383 به مجلس ارايه و مجلس پس از اعلام وصول جهت بررسي‌هاي كارشناسانه آن را به كميسون قضايي مجلس ارسال نمود اين لايحه كه مشتمل بر 52 ماده بود در تاريخ 4/12/92 تصويب و به صورت قانون درآمد. اين قانون حاوي موضوعاتي می باشد كه تاكنون در حقوق كيفري يا فاقد سابقه می باشد و يا به گونه‌اي كه در اين قانون مطرح شده می باشد مد نظر نبوده. بررسي اين نوگرايي صرف نظر از اين كه در مرحله اقدام با چه مشكلاتي مواجه و چه تأثيرات مثبت يا منفي داشته باشد يك تحقيق جامع و كامل را مي‌طلبد.

ج- سؤالات تحقيق:

   اصولا در بررسي موضوع تحقيق سؤالات متعددي مطرح مي‌گردد كه بايد پاسخ داده گردد اما سؤالات اصلي كه بايد مورد تجزيه و تحليل قرار بگيرد و اين تحقيق درصدد پاسخ دادن به آن‌ها می باشد عبارت‌اند از:

1- آیا در حقوق ایران سلب آزادی از اطفال(چه به عنوان مجازات و چه به عنوان بازداشت پیش از محاکمه) تابع قواعد مخصوصی می باشد و به گونه ای استثنایی مورد بهره گیری قرار می گیرد؟

تعداد صفحه :118

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***