پژوهش: پایان نامه ارشد رشته حقوق خصوصی: نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد میبد

دانشکده حقوق، گروه حقوق

پایان نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد (M.Sc.)

گرایش: حقوق خصوصی

عنوان:

نحوه اجرای دستور موقت و اصول حاکم بر آن در رویه قضایی ایران

استاد راهنما:

دكتر محمد حسين كريمي

استاد مشاور:

دكتر محمد حسين جعفري

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه :

مقدمه…………………………………………………………………………………………………………………….1

بخش اول – مفاهیم، تعاریف و کلیات………………………………………………………………………………….5

فصل اول – مفاهیم و کلیات دستور موقت…………………………………………………………………………….6

مبحث اول – مفهوم و تعریف لغوی و حقوقی دادرسی فوری و دستور موقت…………………………………….6

گفتار اول – مفهوم و تعریف لغوی دستور موقت و دادرسی فوری………………………………………………….6

گفتار دوم – تعریف حقوقی دستور موقت و دادرسی فوری…………………………………………………………6

مبحث دوم – ماهیت، موضوع و هدف از دستور موقت………………………………………………………………8

گفتار اول – ماهیت دستور موقت………………………………………………………………………………………8

گفتار دوم – موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………………….10

گفتار سوم – هدف دستور موقت…………………………………………………………………………………….11

بند اول – فراهم نگه داشتن زمینه اجرای حکم…………………………………………………………………….12

بند دوم – جلوگیری از تکرار و افزایش دعوی………………………………………………………………………..12

بند سوم – جلوگیری از ضرر…………………………………………………………………………………………..14

فصل دوم – مفاهیم مربوط به موضوع دستور موقت و انواع آن……………………………………………………15

مبحث اول – مفهوم، تعریف و جهات موضوع دستور موقت………………………………………………………..15

گفتار اول – مفهوم و معنی لغوی موضوع……………………………………………………………………………15

گفتار دوم – مفهوم اصطلاحی و تعریف موضوع دستور موقت……………………………………………………..16

گفتار سوم – جهات موضوع دستور موقت……………………………………………………………………………16

مبحث دوم – موضوع دستور موقت در امور جزایی و مدنی………………………………………………………..17

گفتار اول – موضوعات جزایی دستور موقت………………………………………………………………………….17

گفتار دوم – موضوعات مدنی دستور موقت………………………………………………………………………….19

بند اول – دستور موقت در موضوعات و امور ترافعی………………………………………………………………..20

بند دوم – دستور موقت در موضوعات و امور حسبی……………………………………………………………….21

مبحث سوم – تعیین موضوع دستور موقت و مرجع تعیین آن………………………………………………………23

گفتار اول – چگونگی ارتباط میان موضوعات دستور موقت و اصل دعوی………………………………………….24

بند اول – مرتبط بودن موضوع دستور موقت یا موضوع دعوی اصلی……………………………………………….24

بند سوم – معین بودن موضوع دستور موقت…………………………………………………………………………27

گفتار دوم – مرجع تعیین موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….29

بند اول – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خواهان……………………………………………………………..30

بند دوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی خوانده………………………………………………………………31

بند سوم – تعیین موضوع دستور موقت از سوی قانونگذار…………………………………………………………..32

مبحث چهارم – موضوعات قرار دستور موقت………………………………………………………………………….33

گفتار اول – قرار دستور موقت دایر بر توقیف اموال……………………………………………………………………34

بند اول – توقیف عین مال منقول به ادعای مالکیت آن ……………………………………………………………..34

بند دوم – توقیف مال غیرمنقول ثبت نشده…………………………………………………………………………..36

گفتار دوم – قرار دستور موقت دایر بر منع از امری…………………………………………………………………..37

بند اول – دستور موقت به منع از تصرفات و اعمال حقوقی…………………………………………………………37

بند دوم – دستور موقت به توقیف مال و منع از تصرفات حقوقی……………………………………………………39

اول – دستور موقت دایر بر توقیف و جلوگیری از نقل و انتقال کشتی……………………………………………..40

دوم – دستور موقت در باب سهام با نام به مقصود استیفاء وجه نقد………………………………………………41

گفتار سوم – قرار دستور موقت دایر بر انجام اقدام………………………………………………………………….42

بند اول – دستور موقت به الزام خوانده به انجام اقدام مادی معین……………………………………………….43

بند دوم – دستور موقت به الزام به انجام اقدام در حقوق خانواده…………………………………………………44

بند سوم – دستور موقت به الزام به انجام اقدام حقوقی معین……………………………………………………45

بند چهارم – دستور موقت به الزام به انجام اقدام در حقوق شرکتها………………………………………………46

بخش دوم – شرایط و موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………..48

فصل اول – شرایط صدور دستور موقت………………………………………………………………………………..49

مبحث اول – درخواست دستور موقت توسط ذینفع………………………………………………………………….49

گفتار اول – طرح تقاضا و درخواست دستور موقت……………………………………………………………………49

گفتار دوم – مفاد و مندرجات درخواست………………………………………………………………………………51

بند اول – تعیین طرف دستور موقت……………………………………………………………………………………51

بند دوم – تعیین و اعلام موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….52

بند سوم – تعیین موضوع دعوای اصلی………………………………………………………………………………52

بند چهارم – استدلال و اسباب توجیهی و ادله اثباتی درخواست…………………………………………………53

گفتار سوم – زمان طرح درخواست موقت……………………………………………………………………………54

بند اول – درخواست دستور موقت قبل از طرح دعوی اصلی………………………………………………………55

بند دوم – درخواست دستور موقت همراه و ضمن اقامه دعوی اصلی……………………………………………57

بند سوم – درخواست دستور موقت پس از اقامه دعوی اصلی…………………………………………………..58

بند چهارم – درخواست دستور موقت پس از صدور حکم قابل تجدیدنظر…………………………………………58

گفتار چهارم – ذینفع بودن متقاضی دستور موقت…………………………………………………………………..59

بند اول – نفع احتمالی در موضوع درخواست موقت………………………………………………………………..60

بند دوم – نفع موجل در موضوع دستور موقت……………………………………………………………………….60

مبحث دوم – مرجع صلاحیت دار برای صدور دستور موقت…………………………………………………………62

گفتار اول – صلاحیت ذاتی و نسبی………………………………………………………………………………….62

بند اول – صلاحیت ذاتی در صدور دستور موقت…………………………………………………………………….63

بند دوم – صلاحیت نسبی در صدور دستور موقت………………………………………………………………….64

1- صلاحیت نسبی به معنی خاص………………………………………………………………………………….64

2- صلاحیت نسبی از حیث محلی…………………………………………………………………………………..65

گفتار دوم – صلاحیت اصلی دادگاه های عمومی حقوقی و انقلاب………………………………………………65

بند اول – تبعیت از صلاحیت رسیدگی به اصل دعوی………………………………………………………………66

بند دوم – تبعیت از محل وقوع موضوع دستور موقت……………………………………………………………….69

گفتار سوم – صلاحیت اختصاصی سایر مراجع قضایی در صدور دستور موقت………………………………….74

بند اول – محدوده صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان در صدور دستور موقت…………………………………….75

بند دوم – محدوده صلاحیت دادگاه عمومی خانواده در دستور موقت……………………………………………77

بند سوم – محدوده صلاحیت دیوان عدالت اداری در صدور دستور موقت……………………………………….78

مبحث سوم – طرفیت خوانده دعوی………………………………………………………………………………..82

گفتار اول – دعوی و طرف آن…………………………………………………………………………………………82

بند اول – دعوی………………………………………………………………………………………………………..82

بند دوم – طرف دعوی…………………………………………………………………………………………………83

گفتار دوم – تاثیر دستور موقت نسبت به طرف دعوی…………………………………………………………….85

بند اول – ضرورت درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده یا خواندگان……………………………………86

بند دوم – درخواست و صدور دستور موقت علیه خوانده اجمالا معلوم…………………………………………..88

بند سوم – اصل نسبی بودن رای و عدم تاثیر آن نسبت به اشخاص ثالث……………………………………..89

مبحث چهارم – احراز فوریت امر………………………………………………………………………………………90

گفتار اول – مفهوم و ماهیت فوریت………………………………………………………………………………….91

بند اول – مفهوم و معنای فوریت……………………………………………………………………………………..91

بند دوم – ماهیت فوریت……………………………………………………………………………………………….92

گفتار دوم – تشخیص فوریت و زمان آن………………………………………………………………………………93

بند اول – دادگاه مرجع اصلی تشخیص فوریت………………………………………………………………………93

بند دوم – تأثیر کارشناس در فرآیند احراز فوریت…………………………………………………………………..94

بند سوم – قانون، مرجع اساسی تشخیص فوریت………………………………………………………………..95

1- دستور موقت در موضوع دعاوی حادث حین رسیدگی به امور حسبی………………………………………96

2- دستور موقت در موضوع دعاوی علائم تجارتی و حق اختراع………………………………………………….97

گفتار سوم – زمان تحقق و تشخیص فوریت………………………………………………………………………..98

بند دوم – تحقق فوریت در استمرار در بقاء و دوام آن……………………………………………………………..99

بند سوم – نحوه رسیدگی دادگاه تجدیدنظر در تمیز فوریت…………………………………………………….100

گفتار سوم – معیار، ضابطه و مصادیق فوریت…………………………………………………………………….102

بند اول – ضابطه و معیار فوریت در حقوق ایران…………………………………………………………………..102

بند دوم – مصادیق فوریت…………………………………………………………………………………………..103

1- خطر انتفاء موضوع دعوی اصلی……………………………………………………………………………….103

2- خطر انتقال موضوع دعوی اصلی به غیر………………………………………………………………………103

3- احتمال ورود خسارت به لحاظ لطمه به شهرت تجاری………………………………………………………104

مبحث پنجم – تودیع تامین مناسب………………………………………………………………………………..105

گفتار اول – اختیاری بودن اخذ تامین بالحاظ ماهیت و موضوع دعوی…………………………………………..106

بند اول – اختیار دادگاه در گرفتن تامین از خواهان………………………………………………………………..106

بند دوم – معافیت خاص قانونی از تودیع تامین……………………………………………………………………108

بند سوم – اخذ تامین در دعاوی مالی و غیرمالی………………………………………………………………..109

گفتار دوم – تعیین میزان تامین و نوع آن……………………………………………………………………………111

بند اول – تعیین میزان تامین…………………………………………………………………………………………111

بند دوم – تعیین نوع تامین…………………………………………………………………………………………..113

بند سوم – مدت تودیع تامین………………………………………………………………………………………..115

فصل دوم – موانع صدور دستور موقت……………………………………………………………………………..116

مبحث اول – وقوع یا اجراء شدن موضوع دستور موقت………………………………………………………….117

گفتار اول – وقوع تهدید نسبت به دستور موقت…………………………………………………………………117

بند اول – وقوع تهدید یا خطر در دادرسی فوری دادگاه های عمومی حقوقی……………………………….117

بند دوم – خاتمه یافتن موضوع عملیات اجرایی در دادرسی فوری دیوان عدالت اداری……………………..118

گفتار دوم – صدور حکم در اصل دعوی……………………………………………………………………………119

بند اول – منع دستور موقت پس از صدور حکم………………………………………………………………….119

بند دوم – منع صدور دستور موقت در جلوگیری از اجرای حکم………………………………………………..121

گفتار سوم – منع دستور موقت در جلوگیری از اجرای اسناد لازم الاجراء……………………………………124

مبحث دوم – جریان نهاد دیگر تامینی و موقتی در موضوع…………………………………………………….125

مبحث سوم – انطباق عینی موضوع دستور موقت با موضوع دعوی اصلی………………………………….127

گفتار اول – منع اصولی دستور موقت در فرض تطبیق موضوعات……………………………………………..127

گفتار دوم – جواز دستور موقت در موارد استثنایی……………………………………………………………..129

مبحث چهارم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت دعوی…………………………………………..131

گفتار اول – منع دستور موقت علیه اشخاص حقوقی عمومی و دولتی……………………………………..132

بند اول – منع دستور موقت در جلوگیری از اعمال حاکمیتی دولت…………………………………………..132

بند دوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال دولتی…………………………………………………………….133

بند سوم – منع دستور موقت بر توقیف اموال شهرداری ها…………………………………………………..135

گفتار دوم – منع دستور موقت علیه سفارت خانه ها و مامورین سیاسی خارجی…………………………136

مبحث پنجم – منع صدور دستور موقت به اعتبار شخصیت متقاضی…………………………………………137

گفتار اول – منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق منحصر به اتباع ایران……………138

گفتار دوم –  منع دستور موقت به درخواست اتباع خارجی در باب حقوق مخصوص به جامعه ایرانی……139

مبحث ششم – منع صدور دستور موقت به اعتبار موضوع…………………………………………………….140

گفتار اول – منع دستور موقت به جهت عدم مشروعیت موضوع دعوی اصلی………………………………141

گفتار دوم – منع دستور موقت بر توقیف بعضی حقوق خاص………………………………………………….142

بند اول – منع توقیف بعضی حقوق بطور مطلق…………………………………………………………………142

بند دوم – منع توقیف بعضی حقوق بطور موقت و در وضعیت خاص…………………………………………..143

1- تصرف شخص ثالث بر مال مورد توقیف………………………………………………………………………143

2- سهام قابل تعویض با اوراق قرضه……………………………………………………………………………144

3- عدم توقیف وجوه مربوط به افزایش سرمایه………………………………………………………………..144

بخش سوم – اجرای دستور موقت، ضمانت اجرای آن و پایان دستور موقت……………………………….146

فصل اول – اجرای دستور موقت…………………………………………………………………………………147

مبحث اول – ابلاغ اوراق قضایی و ابلاغ دستور موقت………………………………………………………..147

گفتار اول – ابلاغ اوراق قضایی………………………………………………………………………………….147

گفتار دوم – ابلاغ دستور موقت…………………………………………………………………………………148

مبحث دوم – نحوه اجرای دستور موقت……………………………………………………………………….149

گفتار اول – آثار دستور موقت…………………………………………………………………………………..150

بند اول – اثری فوری…………………………………………………………………………………………….151

بند دوم – بقاء دستور……………………………………………………………………………………………152

بند سوم – عدم تاثیر در ماهیت دعوی………………………………………………………………………..152

بند چهارم – اعتبار امر قضاوت شده……………………………………………………………………………153

گفتار دوم – دستور موقت و خسارت خوانده………………………………………………………………….154

بند اول – زمان مطالبه خسارت………………………………………………………………………………..155

بند دوم – ورود خسارت…………………………………………………………………………………………156

بند سوم – درخواست یا دادخواست………………………………………………………………………….156

بند چهارم – جبران خسارت از تامین………………………………………………………………………….157

فصل دوم – ضمانت اجرای تخلف از موضوع قرار دستور موقت و پایان آن…………………………………158

مبحث اول – ضمانت اجرای جزایی تخلف از موضوع قرار دستور موقت…………………………………..159

گفتار اول – ضمانت اجرای جزایی دخالت و تصرف غیرمجاز در اموال توقیف شده………………………159

گفتار دوم – ضمانت اجرای جزایی استنکاف از اجرای دستور موقت صادره از دیوان عدالت اداری……162

مبحث دوم – ضمانت اجرای حقوقی تخلف از موضوع دستور موقت……………………………………..162

گفتار اول – بی اعتباری و بطلان هرگونه نقل و انتقال نسبت به مال توقیف شده…………………….163

گفتار دوم – غیر نافذ بودن هرگونه قرارداد یا تعهد نسبت به مال توقیف شده………………………….164

مبحث سوم – پایان دستور موقت……………………………………………………………………………165

گفتار اول – تودیع تامین مناسب از سوی طرف…………………………………………………………….166

گفتار دوم – برطرف شدن جهت دستور……………………………………………………………………..166

گفتار سوم – عدم اقامه دعوی………………………………………………………………………………167

گفتار چهارم – استرداد دادخواست دعوا و انصراف کلی از دعوی……………………………………….168

گفتار پنجم – شکست در دعوی اصلی…………………………………………………………………….169

گفتار ششم – فسخ قرار……………………………………………………………………………………170

گفتار هفتم – اجرای قرار…………………………………………………………………………………….170

مبحث چهارم – اثر پایان دستور موقت……………………………………………………………………..172

نتیجه…………………………………………………………………………………………………………..173

منابع……………………………………………………………………………………………………………184

چکیده:

هدف از صدور دستور موقت این می باشد که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر گردد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود گردد. زیرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. پس عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی طریقه محاکمات می باشد، در مسائل حاد و حیاتی تأثیر منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن می باشد در این قبیل امور در حد امکان حذف گردد، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح می باشد که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع گردد وبا در نظر داشتن ماده 316 ق ا د م این دستور ممکن می باشد دایر به توقیف مال یا انجام اقدام یا منع از عملی باشد. در واقع اگرقبل از اقامه دعوای اصلی، درخواست دستور موقت داده گردد نیازمند تشریفات دادرسی و تنظیم دادخواست می باشد اما بعد از آن نیاز به دادخواست وتشریفات آن نیست. در واقع ایجاد عسر و حرج و یا خسارات و صدمات مادی و معنوی ملاک درتعین فوریت صدور دستور موقت می باشد که تشخیص ان به عهده دادگاه می باشد و خواهان دعوی متقابل نیز زیرا دارای شرایط خواهان دعوی می باشد می تواند درخواست صدور دستور موقت را مطرح کند. دستور موقت اصولاً وبیشتر در امور مدنی جریان پیدا می کند وتقریر ووضع احکام وشرایط مربوط به دستور موقت نیز در آیین دادرسی مدنی آمده می باشد اماباید دانست که بهره گیری از این نهاد قانونی در امور جزایی منتفی نیست. تعیین موضوع دستور موقت اصولاً برعهده خواهان قرار دارد واوست که اختیار دارد ومی تواند موضوع دستور موقت را به تناسب دعوی اصلی خود تعیین وانتخاب کند. دادگاه نیز بر اساس موضوعی که خواهان در معرض رسیدگی دادگاه قرار می دهد،رسیدگی کرده وبه قبول یا رد آن اعلام رای نماید.

مقدمه:

هدف از صدور دستور موقت این می باشد که هر جا خطری حقی را تهدید می نماید به طوری که اگر فورا آن حق حفظ نشود جبران آن در آتیه غیر ممکن یا متعذر گردد صاحب حق بتواند با توسل به مقررات دستور موقت ودادرسی فوری مانع تضیع حق خود گردد. زیرا که دادرسی عادی و معمولی و تشریفات طولانی آن در این قبیل موارد کارساز نبوده و نمی تواند موضوع حق را با سرعت و قاطعیت حفظ نماید. پس عامل زمان که در حد معمول از خصایص طبیعی طریقه محاکمات می باشد، در مسائل حاد و حیاتی تأثیر منفی و مخرب دارد و اقتضای عدالت آن می باشد در این قبیل امور در حد امکان حذف گردد، مشروط براینکه به اساس دادرسی عادلانه لطمه وارد نیاید. درماده 310 ق آ. د. م مصرح می باشد که در اموری که تعین تکلیف آن فوریت دارد دادگاه به در خواست ذینفع برابر مواد زیر دستور موقت صادر می کند. لذا هر امری که محتاج به تعین تکلیف فوری باشد می تواند موضوع دستور موقت واقع گردد دادرسی فوری وبه عبارتی دستور موقت در قانون ائین دادرسی مدنی ، مبحثی مستقل را به خود اختصاص داده می باشد در آئین دادرسی مدنی سال 1318، مواد 770 الی 788آن قانون درباب دوازدهم با عنوان” در دادرسی فوری ” برای نهاد قانونی و قضایی درنظر گرفته شده و سپس در قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی وانقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/79 نیز در مبحث ششم از فصل یازدهم یاد شده از مواد 310 تا 325 آن تحت همین عنوان به دستور موقت اختصاص پیدا نمود . بادر نظر گرفتن مبحثی مستقل برای دستور موقتدر قانون آئین دادرسی مدنی ، انتظار آن بود که شرایط و موانع صدور دستور موقت وآثار واحکام آن به کفایت در این مواد پیش بینی گردد . اما نه تنها این چنین نشد بلکه ابهاماتی در مقایسه بامقررات سابق ، به نظر رسید که جاداشت این موارد به بحث درامده و پاسخی مستدل ،در خور و مناسب برای آن تدارک ویافت گردد ، این ابهامات ومشکلات را می توان بدین توضیح اختصار نمود :

1 – اینکه آیا میتوان در خواست صدور دستور موقت را بدون لحاظ موضوع دعوی اصلی مطرح نمود ؟به ویژه چنانچه تقاضای مذبور قبل از اقامه دعوی اصلی اقامه گردد ،بدون در نظر داشتن دعوی اصلی امکان قبول درخواست هست یا خیر ؟

2 – تعین صلاحیت ذاتی و محلی دادگاه در صدور دستور موقت تابع چه ضا بطه ای می باشد ؟ آیا همانند قانون آئین دادرسی مدنی سابق که اصولا صلاحیت محلی دادگاه در صدوردستور موقت را تابع دعوی اصلی قرار داده بود ، مطابق قانون جدید آئین دادرسی مدنی نیز چنین وضعیتی حاکم می باشد یا خیر ؟ بعلاوه آیا دادگاه های تجدید نظر کما فی سابق صلاحیت دارند تا آغاز و در مقام رسیدگی تجدید نظر ، بصدور دستور موقت مبادرت ورزند ؟

3- سوال بعدی اینگونه مطرح می گردد که در مواد مربوط به این بحث به جای دادخواست از لفظ در خواست بهره گیری شده می باشد که بایستی دیدآیا درخواست صدوردستور موقت با دادخواست تفاوتی دارد یا خیر واینکه در هنگام دادن درخواست صدور دستور موقت به دادگاه تشریفات ونکاتی که دردادخواست رعایت میکردیم ،بایستی در درخواست نیز رعایت گردد؟

4 – مسئله دیگر این می باشد که قانونگذار برای صدور دستور موقت شرط فوریت را لحاظ نموده می باشد و قانونگذار صرفا به اظهار فوریت اکتفا کرده می باشد . موارد ومصداق هایی برای آن اظهار نکرده می باشد ،حال نحوه احراز این فوریت چگونه می باشد و چه ضابطه و معیاری برای تعیین فوری بودن هست ؟،

5 – مورد بعدی مطالعه اجرای دستور موقت در سایر مراجع قضایی می باشد که به مطالعه دستور موقت در دیوان عدالت اداری ودادگاه خانواده وداوری می پردازیم واین نکته مطالعه میشود که برای صدور دستور موقت در سایر مراجع قضایی احتیاج به تصریح قانونگذاردر صلاحیت آن مرجع داریم یا صرف وحدت ملاک برای صدور دستور موقت کفایت می ‌کند .

6- مبحث دیگری که مورد اختلاف نظر حقوقدانان می باشد اخذ تامین در صدور دستور موقت می باشد طبق ماده 319ق .ا.د .م برای جبران خسارت احتمالی در جریان صدور دستور موقت دادگاه از خواهان صدور دستور موقت اخذ تامین می نماید در این ارتباط دو مسئله مطرح می باشد مسئله اول اینکه ملاک در اخذ تامین چیست ؟ایا دادگاه صرفا پول نقد می پذیرد یا قادر به پذیرش چک یا ضمانت نامه بانکی یاضامن میباشد . یا میتواند اموال منقول وغیر منقول را مورد پذیرش قرار دهد ؟ مسئله دوم این می باشد که میزان اخذ تامین چه درصدی از مقدار خواسته مورد تقاضای خواهان می باشد .آیادادگاه موظف به اخذ صد درصد مبلغ موردخواسته بعنوان تامین می باشد یا بخشی از خواسته ؟ موارد مورد تصریح مانند مواردمهمی می باشد دراین پایان نامه بابررسی نکات منفی ومثبت موجود درمواد قانون و موارد مورد ابهام آن مورد تحلیل قرارمی گیرد.

این پایان نامه سه بخش اصلی دارد در بخش اول با عنوان مفاهیم ،تعاریف و کلیات تعریف گردیده که به دو فصل عمده تقسیم گردیده در فصل اول به تعاریف و مفاهیم دستور موقت پرداخته شده و فصل دوم نیز به مطالعه کلیات موضوع دستور موقت، موضوعات جزایی و مدنی در دستور موقت ،تعیین موضوع دستور موقت و ارتباط آن با دعوی اصلی و انواع موضوع دستور موقت می پردازد،بخش دوم نیز به مطالعه شرایط و موانع صدور دستور موقت می پردازد که به دو فصل تقسیم گردیده فصل اول به مطالعه شرایط صدور دستور موقت نظیر درخواست ذینفع،مرجع صلاحیت داربرای صدور دستور موقت ،لزوم طرفیت خوانده در دستور موقت ،احراز فوریت امر و عند الاقتضاء تودیع تامین مناسب به تشخیص دادگاه پرداخته و فصل دوم این بخش نیزبه موانع صدوردستور موقت اختصاص یافته می باشد که فصل مذبور به موانعی تصریح دارد که موجب می گردد که صدور دستور موقت ممنوع گردد . در این فصل کوشش شده می باشد که به لحاظ قوانین مختلف و در عین حال مرتبط با رویه قضایی و دکترین موجود ،موانع دستور موقت احصاء و مورد تحلیل قرار گیرد . در این فصل عناوینی زیرا اجرا شدن موضوع دستور موقت با جریان دیگر تامینی، انطباق و وحدت موضوعات دستورموقت با دعوی اصلی و مواردی دیگر مورد مطالعه قرار می گیرد . واما بخش سوم این پایان نامه به اجرای دستور موقت وپایان آن می پردازدکه خود به دو فصل علی حده تقسیم شده که فصل اول آن در باب اجرای دستور موقت و شیوه های اجرایی آن و فصل دوم نیز به ضمانت اجرای تخلف از اجرای دستور موقت نگاشته شده می باشد.

***ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل و با فرمت ورد موجود می باشد***

متن کامل را می توانید دانلود نمائید

زیرا فقط تکه هایی از متن پایان نامه در این صفحه درج شده (به گونه نمونه)

اما در فایل دانلودی متن کامل پایان نامه

 با فرمت ورد word که قابل ویرایش و کپی کردن می باشند

موجود می باشد

تعداد صفحه : 196

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان