با عنوان : طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

 واحد علوم تحقیقات دامغان

      پایان­نامه برای دریافت درجه کارشناسی ارشد(m.a)

رشته حقوق،گرایش بین الملل

  عنوان :

طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی در حقوق بین الملل

 استاد راهنما :

   جناب آقای دکتر فخرالدین ابوئیه

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

چکیده :

حقوق دیپلماتیک یکی از شاخه‌های حقوق بین‌الملل می باشد که هنجارها و قواعد مأموریت‌های دیپلماتیک را اظهار می کند..

حقوق دیپلماتیک از قدیمی‌ترین بخش‌های حقوق بین‌الملل می باشد که پیدایش آن به پیدایش دولت و ضرورت برقراری ارتباط میان دولت‌ها برمی‌گردد. از دیرباز دولت‌ها برای ارتباط با یکدیگر گاه اقدام به تعیین نمایندگانی برای سفر به کشور دیگر می‌کردند. تنظیم روابط تجاری میان دو کشور و طرفداری از مردم سرزمین خود که در آن سرزمین اقامت می‌کردند از مهمترین وظایف این نمایندگان بود.

تحول مهم حقوق دیپلماتیک با تأسیس نمایندگی‌های همیشگی در اواخر دوران رنسانس در دولت‌شهرهای ایتالیا اتفاق افتاد. این دولت‌شهرها اهمیت ایجاد هیئت‌های دیپلماتیک حرفه‌ای را دریافته بودند و مهمترین وظایف آن‌ها کسب اطلاعات، طرفداری از منافع سیاسی و نظامی دولت خود و گسترش روابط تجاری بود.

قانون مزایای دیپلماتیک بریتانیا که در سال ۱۷۰۸ در دوران ملکه آن به تصویب رسید از اولین قوانین مربوط به حقوق دیپلماتیک بود.

طرفداری دیپلماتیک کلیه اقدامات دیپلماتیک و سایر اعمالی می باشد که یک کشور در هنگام ورود ضرر و زیان مالی، جانی، مادی و معنوی به اتباع متبوع خود علیه دولت متضرر برای احقاق حق آنان انجام می‌دهد. طرفداری دیپلماتیک در جامعه، بین‌المللی نظیر دیوان دایمی دادگستری و دیوان بین‌المللی دادگستری در پرونده‌های مختلف، مورد تأیید قرار گرفته می باشد.

طرفداری دیپلماتیک حق صلاحدید و ذاتی هر کشور می باشد نه افراد متبوع آن و هر نوعی از اقدام را که توسط حقوق بین‌الملل منع نشده می باشد، دربر‌می‌گیرد. این بدین معناست که دولت متبوع زیان‌دیده همیشه متعهد به پی‌گیری پرونده و توسل به طرفداری دیپلماتیک (طرفداری سیاسی)، اتباع خود نمی‌باشد و گهگاه ممکن می باشد مصلحت سیاسی و اقتصاد ملی‌ خود را بر رسیدگی قضایی و اعمال طرفداری سیاسی ترجیح دهد. اقدامات کنسولی، مذاکره با کشور ناقض حقوق اتباع خود، ایراد فشار سیاسی و اقتصادی، اقدامات قضایی و داوری بین‌المللی و دیگر شکل‌های حل مسالمت‌آمیز اختلاف، همگی نشان از اقداماتی می باشد که کشور متبوع متقاضی جبران خسارت، می تواند علیه کشور مسئول به کار بندد.

در سال ۲۰۰۶ کمیسیون حقوق بین‌الملل ماده قانون‌هایی در تعریف طرفداری دیپلماتیک تصویب نمود که حدود صلاحیت و نحوه، اجرای آن رامعین می‌نمود.

صرف ورود خسارت به شخص (اعم از حقوقی یا حقیقی) ناشی از نقض حقوق توسط تابعی از حقوق بین الملل به دولت متبوع شخص متضرر اجازه طرفداری دیپلماتیک از آن شخص را نمی دهد.

اعمال طرفداری دیپلماتیک توسط دولت متبوع در دفاع از شخص متضرر جهت الزام تابع خاطی به احقاق حقوق تقویت شده و جبران خسارت وارده، منوط به تحقق شروط و اصولی می باشد که در واقع امکان اقامه دعوی را بطرفیت تابع خاطی به دوبت متبوع شخص می دهد. هر یک از شروط مزبور، لازم اما به تنهایی جهت تحقق طرفداری دیپلماتیک کفایت نمی نماید. پیش از آغاز طریقه طرفداری دیپلماتیک بایستی کلیه شروط مزبور محقق گردند.

فهرست مطالب

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مقدمه. 1

اظهار مساله. 4

سوالات پژوهش… 4

اهمیت پژوهش… 4

فرضیات پژوهش… 4

فصل اول: شرایط تحقق طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 5

شرایط تابعیت اشخاص حقوقی… 8

متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت) 8

تعلق تابعیت…. 10

استمرار تابعیت…. 13

اصل کلی طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 21

استثناء پذیرش طرفداری دیپلماتیک از صاحبان سهام و … 26

قاعده رجوع به مراجع و ارگان ذیصلاح داخلی توسط اشخاص حقوقی متضرر. 40

منشاء مبانی و ماهیت قاعده رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 41

منشاء قاعده طی مراجع داخلی… 41

مبنای قاعده طی مراجع داخلی… 44

شکلی یا ماهوی بودن قاعده طی مراجع داخلی… 46

اجرای قاعده طی رجوع به مراجع و ارکان ذیصلاح داخلی… 50

مفهوم قاعده رجوع به مراجع داخلی… 50

حدود اجرای قاعده رجوع به مراجع داخلی… 52

مفهوم پاکدستی اشخاص حقوقی… 67

حدود اجرای پاکدستی اشخاص حقوقی… 68

فصل دوم: اجرای طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 72

مفهوم اقدام (اقدام) طرفداری دیپلماتیک…. 74

بروز یک اختلاف بین المللی… 74

طرفین اختلاف در آیین طرفداری دیپلماتیک…. 76

خواهان.. 76

خوانده. 78

موضوع طرفداری دیپلماتیک…. 80

ماهیت اقدام (اقدام) طرفداری دیپلماتیک…. 82

طرفداری دیپلماتیک: حق یا تکلیف… 82

علل(موانع) رد طرفداری دیپلماتیک…. 91

انصراف از طرفداری دیپلماتیک…. 92

طرفداری دیپلماتیک،طرفداری بین المللی از یک ادعای خصوصی… 98

فصل سوم: اشکال و نحوه دادرسی در آیین طرفداری دیپلماتیک….. 99

اشکال پذیرش طرفداری دیپلماتیک از اشخاص حقوقی… 100

مشارکت شخص حقوقی متضرر در دادرسی… 102

طرق و نحوه عملکرد در حل و فصل اختلاف در آیین طرفداری دیپلماتیک…. 103

طرق مسالمت آمیز. 105

طرق غیر مسالمت آمیز. 105

فصل چهارم: جبران خسارت… 118

اصل و مبنای حقوقی جبران خسارات… 120

موضوع جبران خسارات… 120

پرداخت خسارت به شخص حقوقی متضرر. 122

نتیجه. 126

فهرست منابع.. 132

مقدمه

پیشینه تاریخی اندیشه طرفداری از فرد، ممکن می باشد به دوره های پیش از فئودالیته، که اجتماعات انسانی به شکل بدوی (قبیله، طایفه و…) تشکیل یافته بود، باز گردد. در آن دوران صدمه به عضوی از قبیله صدمه به کل قبیله تلقی می گردید. به لحاظ مسئولیت مشترک افراد قبیله نسبت به یکدیگر، همه افراد خود را مکلف می دانستند در اقداماتی که جهت احقاق حق هم قبیله شان انجام می گیرد مشارکت نمایند و این توجهی جهت انتقامجویی بود. فرد خسارت دیده می توانست پیش روی خسارتی که متحمل گردیده با دریافت مبلغی پول و یا کالا اعلام رضایت نموده، مبادرت به انتقامجویی ننماید.

تحولات جوامع انسانی و ضرورت ساز و کارهای سیاسی برای دولت، ملتهای جدید، تماس میان دولت های خارجی با اشخاص، تعامل های بازرگانی، تبادل سرمایه ها، تحصیل منافع اقتصادی و… باعث گسترش زمینه طرفداری دیپلماتیک[1] گردید و موجب گردید حقوقدانان اندیشه های خویش را در خصوص طرفداری دیپلماتیک ارائه نمودند. ریشه آموزه های مربوط به نهاد طرفداری دیپلماتیک را در این دوره می توان در اندیشه های واتل[2] «حقوقدان سوییسی» پیدا نمود.

بر مبنای نظر واتل هر گونه بدرفتاری نسبت به یک تبعه، بطور غیر مستقیم خسارت به کشور او به شمار می رود، پس کشور متبوع شخص متضرر می تواند از تبعه خود طرفداری بعمل آورد. دولت متبوع شخص آسیب دیده که دارای حاکمیت می باشد می تواند اقدام را تلافی نماید و یا در صورت امکان متجاوز را تنبیه کند… در غیر اینصورت تبعه نمی تواند هدف نهایی اش را در جامعه مدنی بدست آورد.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

با شناسایی تابعیت خاص جهت اشخاص حقوقی- نظیر اشخاص حقیقی- اشخاص مزبور از حقوق و تکالیفی در کشور خود و در خارج بهره مند گشته به تدریج حق توسل اشخاص حقوقی به طرفداری دیپلماتیک دولت متبوع خود نیز شناسایی گردید، بطوریکه در شرایط کنونی حقوق بین الملل طرفداری از اشخاص حقوقی از طریق نهاد طرفداری دیپلماتیک یک اصل پذیرفته شده نظام بین المللی می باشد.[3]

تأسیس طرفداری دیپلماتیک در گذشته بیشتر مبنای عرفی داشت. مبنای عرفی طرفداری دیپلماتیک توسط دیوان همیشگی دادگستری بین المللی در قضیه امتیازات «ماوروماتیس» بدین نحو عنوان گردید: «… طرفداری دولت از اتباعش که از اعمال ناقض حقوق ین الملل دولت دیگر صدمه دیده اند، ناشی از یک اصل و عنصر اساسی حقوق بین الملل می باشد…»

حق مزبور به کرات در بعضی اختلافات بین المللی که در واقع در جهت طرفداری شخص متضرر صورت می پذیرد، مورد تأکید قرار گرفته می باشد.[4]

به تدریج اقداماتی در جهت تدوین حق طرفداری دیپلماتیک و تحدید حدود و اصول آن صورت گرفته و کم و بیش در بعضی از موارد، این نهاد مبنای قرار دادی نیز پیدا نموده می باشد.

معاهداتی که بین دولتها در خصوص مواردی نظیر تقاضای طرفداری، اعمال هدایت، نحوه، حدود، ابزارهای حقوقی اعمال طرفداری و… منعقد می گردد، در بعضی موارد نیز این توافقات به بخشی از حقوق داخلی مبدل می گردد و قانون داخلی موارد مزبور را معین می نماید، نمونه ای از مبنای قراردادی این تآسیس می باشد. هرچند که نهاد طرفداری دیپلماتیک هنوز هم اساساً مبتنی بر حقوق بین الملل عرفی می باشد.

اشخاص حقوقی در کشور خارجی ضمن اینکه در طرفداری نظام حقوقی کشور متوقف فیه می باشند، از طرفداری بین المللی نیز برخوردار هستند. اما در صورتیکه در اثر اقدام خلاف تابعی از حقوق بین الملل دچار خسارت شوند، مستقیماً نمی توانند در اختلافات حقوقی بین المللی جهت استقرار عدالت اقدام نمایند. پس در چنین حالتی ساز و کاری خاص فعال می گردد، که طی آن دولت متبوع شخص حقوقی متضرر طبق موازین معین با رعایت تشریفات و قواعد خاص در سطح بین الملل تقاضای جبران خسارت و احقاق حقوق تفویت شده او را از تابع خاطی می نماید.

طریقه مزبور بدین لحاظ که شخص علی الاصول فاقد اهلیت و صلاحیت لازم جهت پیگیری ادعا و احیاناً اقامه دعوی نزد مراجع بین المللی می باشد، الزامی می باشد.

نهاد طرفداری دیپلماتیک، سازش بین منافع سیاسی، اقتصادی، شخصی و… متضاد می باشد. بلحاظ دگرگونی و تحولات در منافعی که زیر بنای این تأسیس را تشکیل می دهد (مثلث سنتی بازیگران: شخص متضرر، دولت متبوع او و تابع خاطی) اصلاح، دگرگونی و تجدید ساختار آن ضروری می نماید.

نهاد طرفداری دیپلماتیک تا حد زیادی با مسئولیت بین المللی دولتها و سازمانهای بین المللی در ارتباط با خسارات وارده به اشخاص ارتباط دارد. در واقع ترجمان معکوسی از مسئولیت بین المللی تابع خاطی، جهت جبران خسارات وارده به اشخاص متضرر شناخته شده می باشد.

در دهه های اخیر به لحاظ گسترش تماس میان اشخاص با دولت های خارجی، طیف وسیع سرمایه گذاری، نوع و نحوه فعالیت های تجاری که بطور دائم از مرزهای دولتها می گذرد، گسترش حوزه صلاحیت دولتها و… زمینه طرفداری دیپلماتیک گسترش یافته می باشد. پس به لحاظ اهمیت رو به گسترش عملی این نهاد حقوقی کلاسیک، اما زنده و مبتلی به حقوق بین الملل، کوشش در جهت تحدید این نهاد در قالب حقوقی معین و تحت قواعد و مقررات حقوق بین الملل در جهت طرفداری از حقوق تفویت شده اتباع (در اینجا اشخاص حقوقی) با عنایت به مسئله مسئولیت بین المللی، هدف از مطالعه موضوع را نمایان می سازد.

اظهار مساله

مسائلی که در این پژوهش مطرح و بدانها پاسخ داده می گردد این می باشد که با عنایت به تعولات در منافعی که زیربنای طرفداری دیپلماتیک را تشکیل می دهند ( مثلث سنتی بازیگران که توام با ارتقاء جایگاه شخص در حقوق بین الملل و شناسایی حق اقدام مستقیم نزد مراجع بین المللی جهت احقاق حقوق تفوبت شده خود و کاهش اقتدارات دولت در سطح داخلی و بین المللی بوده . آیا اساسا وجود چنین نهادی و بحث در خصوص آن ضرورتی دارد یا خیر؟

سوالات پژوهش

1-آیادارنده حق طرفداری دیپلماتیک شخص متضرراست یااین حق متعلق به دولت مطبوع وی می باشد؟

2- آیا دولت مطبوع شخص زیان دیده مکلف به طرفداری دیپلماتیک از او می باشد ، و یا اینکه اقدام طرفداری صرفا یک وظیفه و تکلیف سیاسی می باشد؟

اهمیت پژوهش

عدم توانایی اشخاص حقوقی متضرر از تخلفات تابع بین المللی به دلیل فقدان صلاحیت و شخصیت حقوقی بین المللی تام جهت استیفای حقوق تفویت شده خود نیاز به وجود تاسیسی برای شناسایی حقوق شخص متضرر و متقالبا تکالیفی جهت دولت مطبوع وی را نمایان می سازد.لذا ضرورت وجود نهادی بنام طرفداری دیپلماتیک و مطالعه آن از اهمیّت ویژه ای برخوردار می باشد.

فرضیات پژوهش

دارنده حق طرفداری دیپلماتیک شخص متضرر می باشد. دولت مطبوع شخص متضرر وظیفه قانونی در طرفداری دیپلماتیک ندارد بلکه یک وظیفه سیاسی می باشد.

 شرایط تحقق طرفداری دیپلماتیک     از اشخاص حقوقی

تعریف کلیات تابعیت[5]

اصطلاح حاضر شاید همانند اکثر اصطلاحات حقوق بین الملل و روابط و سیاست بین الملل مورد اتفاق و دارای نظر اجماعی میان حقوق دانان و کارشناسان مسائل سیاسی بویژه در تعریف ارائه شده توسط سیاسیون با تکیه بر عنصر سیاسی تابعیت تاثیراتی را بر دیدگاه حقوق دانان شاهد می باشیم لیکن اکثر حقوق دانان بر یک معنا اتفاق نظر دارند و آن عبارت از این نکته می باشد که تابعیت ارتباط ای می باشد سیاسی و حقوقی و معنوی که شخص را در جامع جهانی به دولت – کشور معینی مرتبط می سازد.

لیکن پروفسور باتیفول تابعیت را تعلق حقوقی شخص به جمعیت تشکیل دهنده دولت می داند هرچند در تعریفی که پروفسور باتیفول از تابعییت ارائه نموده می باشد همانند عناصر سگانه مندج در تعریف اول بصورت ضمنی قید گردیده می باشد ، تنها وجهی که در تعریف پروفسور باتیفول تاحدودی به آن تصریح نشده ، شاید نحوه ارتباط بین شخص و جمعیت تشکیل دهنده دولت – کشور باشد.

زیرا در مبحث اعطای تابعییت بایستی معلوم گردد که آیا این جمعیت تشکیل دهنده دولت ( ملت) می باشد که تابعیت را اعطائ می نماید یا اینکه دولت اعطا کننده تابعیت می باشد که در تعریف یاد شده اشارات چندانی به آن نشده می باشد. حال آنکه تعریف اجماعی دارای استحکام بسیار بیشتری در این خصوص می باشد.

همان گونه که از برآیند دو تعریف یاد شده استنباط می گردد برای اینکه تابعیت محقق گردد بایستی بدوآ دولتی موجود بوده و نیز وجود اشخاص بویژه حقیقی از شرایط ابتدایی تابعیت می باشد .

امروزه براساس مرز سیاسی و تعلق و وابستگی بدآن جمعیت جامعه جهانی را تقسیم بندی می نماید.

به همین جهت دولت – کشور مفه.می می باشد که در برگیرنده 4 عنصرجمعیت، سرزمین، حاکمییّت و حکومت بوده و طریقه شناخت آن در جامعه جهانی بویژه توسط سایر اجزای آن (دولت- کشورهای دیگر) بوسیله مکانیسمی بنام شناسایی امکان پذیر خواهد بود. به مجرد شناسایی دولت کشوری در جامعه جهانی تعلق یا عدم تعلق افرادی به آن دولت کشور مطرح خواهد گردید که از این نقطه مبحث تابعیت شروع خواهد گردید.

پس ارتباط ای که بین دولت- کشور و اشخاص ایجاد می گردد و آن اشخاص را از سایرین در جامعه جهانی متمایز می نماید، تابعیت نامیده می گردد.

اشکال تابعیت

متداول ترین شیوه های ایجاد ارتباط با یک دولت کشور بعنوان تابعیت به دوصورت کلی ارادی و غیر ارادی تقسیم بندی می گردد.

الف: شکل ارادی تابعیت

به بیانی دیگر هرگاه اراده شخصی در ایجاد ارتباط بین فرد و دولت کشوری ذیمدخل بوده و به نوعی باعث ایجاد تابعیت گردد به آن حالت ارادی تابعیت گویند که بدهی ترین شکل آن تابعیت تحصیلی (تابعیت اکتسابی) می باشد.

ب: شکل غیر ارادی تابعیت

هرگاه اراده شخصی صریحآ در ایجاد ارتباط یاد شده مدخلیت نداشته باشد نوع و حالت غیر ارادی تابعیت به وقوع می پیوندد.از انواع حالات غیر ارادی تابعیت می توان به تابعیت در لحظه تولد (تابعیت تولدی یا تابعیت مبداء) و تابعبت تحمیلی ( تحمیل تابعیت در اثر ازدواج و تحمیل تابعیت در اثر تحصیل تابعبت شخص ثالث) تصریح داشت.

 

مبحث اول: شرایط تابعیت اشخاص حقوقی

بدیهی می باشد صرف وجود ارتباط تابعیت جهت اعمال طرفداری دیپلماتیک کفایت نمی نماید بلکه این علقه بایستی واد شرایطی نیز باشد کهب توضیح ذیل مورد مطالعه قرار می گیرند.

بند اول- متفاوت بودن تابعیت شخص متضرر با تابعیت کشور مسئول (نظریه عدم مسئولیت)[6]

مطابق یکی از اصول کلی، مسلم و غیر قابل انکار حقوق بین الملل، هیچ دولتی حق ندارد به نفع یکی از اتباعش پیش روی دولت دیگری، متوسل به طرفداری دیپلماتیک گردد در حالیکه دوبت مدعی علیه، شخص مزبور را تبعه خود می داند. بعبارت دیگر یک دولت حق ندارد شخصی با تابعیت مضاعف را پیش روی دولت متبوعش طرفداری نماید.[7] اصل مزبور، از دو اصل حقوق بین الملل ناشی می گردد. یکی اصل صلاحیت انحصاری دولت ها در تعیین اینکه چه اشخاصی تابع او هستند، در چه شرایطی این تابعیت را از دست می دهند و… و دیگری اصل تساوی حاکمیت دولت ها در سطح بین الملل.[8]

رویه قضایی بین المللی همچنین حقوق قراردادی اصل مزبور را مورد تأیید و تصدیق قرار داده می باشد و در بسیاری از موارد معضلات دعاوی ناشی از تابعیت مضاعف یا متعدد را حل می نماید.

دیوان بین المللی دادگستری در رأی مشورتی 11 آوریل 1949 در قضیه خسارات وارده به سازمان ملل اصل مزبور را مورد تأیید قرار داد. دیوان اظهار داشت: «به موجب رویه معمول، هیچ دولتی حق ندارد طرفداری دیپلماتیک خود را به نفع یکی از اتباعش پیش روی دولتی که آن شخص را قانوناً تابع خود می داند اعمال نماید.»

تعداد صفحه :144

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***