با عنوان :  اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

در ادامه مطلب می توانید تکه هایی از ابتدای این پایان نامه را بخوانید

و در صورت نیاز به متن کامل آن می توانید از لینک پرداخت و دانلود آنی برای خرید این پایان نامه اقدام نمائید.

دانشگاه آزاد اسلامی

واحد دامغان

دانشکده حقوق

 پایان نامه(رساله) برای دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته حقوق

گرایش بین الملل

 عنوان

اتحادیه اروپا و سازمان همکاری اقتصادی اکو

استاد راهنما

دکتر علی پور قصاب امیری

برای رعایت حریم خصوصی نام نگارنده درج نمی گردد

تکه هایی از متن به عنوان نمونه : (ممکن می باشد هنگام انتقال از فایل اصلی به داخل سایت بعضی متون به هم بریزد یا بعضی نمادها و اشکال درج نشود اما در فایل دانلودی همه چیز مرتب و کامل می باشد)

فهرست مطالب

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید                     

عنوان                                                                        

فصل اول: پيشگفتار 1

مبحث اول: مقدمه. 2

مبحث دوم: بيان مسئله. 3

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را در شماره بندی انتهای صفحه بخوانید              

مبحث سوم: ضرورت و اهميت تحقيق.. 4

مبحث چهارم: چارچوب نظري.. 6

   مبحث پنجم:روش پژوهش…….11

فصل دوم: اتحادیه اروپا ،ساختار وحقوق اتحادیه ی اروپا به عنوان یک سازمان بین الملی. 12

مبحث اول: مقدمه. 13

مبحث دوم: زمینه های تشکیل اتحادیه اروپا 13

مبحث سوم : گام های آغازین در تشکیل اتحادیه ی اروپا 17

مبحث چهارم: انعقاد پیمان ماستریخت Maastricht و تشکیل اتحادیه ارو پایی European union. 21

گفتار اول :شورا council of Ministers and European council 27

گفتار دوم : کمیسیون (commission ) 30

گفتار سوم : پارلمان اتحادیه ی اروپایی.. 31

گفتار چهارم : دیوان دادگستری اروپایی (ECJ ) 33

گفتار پنجم:دیوان بدوی.. 35

گفتار ششم : دیوان محاسبات The court of Auditor 36

مبحث ششم : اهداف اتحادیه اروپا 37

گفتار اول : اهداف اقتصادی و اجتماعی.. 37

گفتار دوم : اهداف سیاسی و امنیتی.. 42

گفتار سوم : اهداف پلیسی و قضائی.. 46

فصل سوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 49

سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 49

مبحث اول: مقدمه. 50

مبحث دوم: سازمان همكاري براي عمران منطقه‌اي (آر.سي.دي) 51

گفتار اول: مقدمه. 51

گفتار دوم: كاركرد. 52

گفتار سوم: روابط تجاري.. 53

گفتار چهارم: عوامل ناكامي.. 54

مبحث دوم: سازمان همكاري اقتصادي (اكو) و گسترش آن. 56

گفتار اول: مقدمه. 56

گفتار دوم: اهداف… 57

گفتار سوم: اركان. 58

گفتار چهارم: تشكيلات… 61

گفتار پنجم: همكاري با سازمان‌هاي منطقه‌اي و بين‌المللي.. 62

مبحث سوم: رويكردها و راهبردهاي اكو. 63

گفتار اول: مقدمه. 63

گفتار روم: بيانيه‌ي كويته (طرح اقدام اكو) 66

گفتار سوم: بيانيه‌ي استانبول (دورنماي بلند مدت اكو) 69

گفتار چهارم: موافقت نامه‌هاي مهم سازمان اكو. 72

مبحث چهارم: اعضاي اكو در يك نگاه 76

گفتار اول: مقدمه. 76

گفتار دوم: موقعيت و وسعت اكو. 77

گفتار سوم: تجزيه و تحليل نقاط قوت، ضعف، تهديدها و فرصت‌هاي منطقه اكو. 77

گفتار چهارم: بررسي شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي اقتصادي اكو در نگاهي كوتاه 80

مبحث پنجم: همكاري‌هاي بين‌المللي اكو. 81

مبحث ششم: نگاهي كوتاه به دست‌آوردهاي اكو. 84

فصل چهارم: بررسي روابط حقوقي سازمان همكاري اقتصادي (اكو) 89

مبحث اول: مقدمه. 90

مبحث دوم: چالش‌هاي اقتصادي موجود بر سر راه سند چشم‌انداز 2.15 اكو. 99

مبحث سوم: تأثیر و تأثير قدرت‌هاي خارجي در عدم همگرايي در ميان اعضاي اكو. 103

گفتار اول: ارزيابي عملكرد سازمان اكو. 104

گفتار دوم: جمهوري آسياي مركزي و قفقاز. 106

مبحث چهارم: نظام حقوقي اتحاديه‌ي اروپا 112

گفتار اول: منابع حقوق.. 113

گفتار دوم: ارتباط بين نظام حقوقي اتحاديه اروپا با نظام‌هاي حقوقي ملي دول عضو. 114

مبحث پنجم: طریقه قانونگذاري در اتحاديه اروپا 115

مبحث ششم: شخصيت حقوقي اتحاديه اروپا 120

مبحث هفتم: روابط ايران با اتحاديه اروپا: پيشينه و موانع پيش رو. 124

مبحث هشتم: آسيب شناسي روابط ايران و اتحاديه اروپا : پيشنهادهايي براي تنظيم روابط.. 139

مبحث نهم: درس‌ها و آزمون‌هاي اتحاديه اروپا (اروپاي متحد) براي ايران. 143

مبحث دهم: تحريم‌ها، موضوع هسته‌اي ايران: مواضع قدرت‌هاي اروپايي در قابل آنها 152

گفتار اول: مواضع سه قدرت بزرگ اروپايي در قبال تحريم‌ها 152

گفتار دوم: ديدگاه شهروندان اروپايي در قبال موضوع هسته‌اي ايران. 154

گفتار سوم: نتيجه. 157

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادات.. 158

مبحث اول: نتيجه‌گيري.. 159

مبحث دوم: پيشنهادات… 175

گفتار اول: مفاد آخرين قطعنامه اتحاديه اروپا عليه ايران و پيشنهادات موجود. 175

فهرست منابع و مآخذ. 180

الف: فارسي.. 180

         ب:انگلیسی:…………..183

           ج:سایت ها:…..184  

Abstract ………………185

چكيده

موفقيت نسبي همگرايي در اروپا، موجب شده می باشد كه ساير مناطق جهان به ايجاد ترتيبات منطقه‌اي، به مقصود رشد و توسعه اقتصادي و ترويج صلح و دوستي در منطقه فكر مي‌كنند. یکی از زمینه های اصلی شکل گیری سازمان همکاری اقتصادی(اکو) را نیز می توان این موفقیت در اروپا دانست.وضعیت اقتصادی موجود کشور ووضعیت فعلی جمهوری اسلامی ایران در عرصه ی بین الملل مسئولین را بر آن داشته تا از طریق ایجاد همگرایی در سازمان های بین المللی به نفع خود به رفع موانع موجودی که از طریق کشورهای غربی برای ایران به وجود آمده می باشد اهتمام ورزند.در حال حاضر بعضی از مسائل هسته ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان ملعبه ی دست اجانب قرار گرفته تا به وسیله ی آن به دشمنی های دیرینه ی خود علیه ایران ادامه داده و تحریم های همه جانبه ی خود را افزایش دهند تا بدینوسیله ایران را مجاب نماید تا به خواسته های معاندانه ی آنان تن دهد.یکی از راه های جلوگیری از این موضوع اثبات حقانیت ایران با نظر مثبت سازمان های بین المللی و همگرایی آنان در سطح فراملی و فرامنظقه ای می باشد و راه حل دیگر التزام علمی و عملی به ضرورت های موجود و راهکاری ارائه شده دراقتصاد مقاومتی می باشد که این راهکارها ضمن معرفی سازمان اکو و اتحادیه ی اروپا و جایگاه ایران در این سازمان ها در این پژوهش گنجانده شده می باشد.

كليد واژه

سازمان همكاري اقتصادي (اكو) ـ اتحاديه اروپا ـ سازمان‌هاي فرامنطقه‌اي-اقتصاد مقاومتی

مبحث اول: مقدمه

ايجاد اروپاي واحد، يكي از بزرگترين حوادث تاريخي قرن بيستم بوده می باشد. فرآيندي كه بر اساس اهداف و ارزش‌هاي مشترك اروپاي مدرن، حفظ صلح، توسعه اقتصادي، پيشرفت‌هاي اجتماعي و برتري بنا شده می باشد. انديشه همگرايي در اروپا به دوران شارلمان (شارل كبير) در قرون 8 و 9 ميلادي باز مي‌گردد. شارل كبير معتقد بود كه اروپائيان به دليل داشتن فرهنگ، دين، زبان، نژاد، هنر و ادبيات نسبتاً مشترك بايد متحد شوند تا به صورت قدرتي بزرگ در نظام بين‌المللي اقدام كنند. همچنين تفكر پيدايش اتحاديه اروپا از زمان جنگ جهاني دوم و به زمان سخنراني معروف چرچيل در زوريخ در سپتامبر 1944 بر مي‌گردد كه در آن سخنراني ايده ايالات متحده اروپا را مطرح كرد.

در آغاز بازار مشتركي با شش عضو ايجاد گردید و به گونه كلي تاكنون پنج بار افزايش عضو داشته می باشد. پيوستن دانمارك، ايرلند و انگلستان در 1973، يونان در 1981، پرتغال و اسپانيا در 1986، اتريش، فنلاند و سود در 1995 و قبرس، اسلواكي، استوني، مجارستان، لهستان، جمهوري چك، لتوني، ليتواني، مالت، اسلواني در 2004، اين اتحاديه در حال حاضر 25 عضو دارد و از ابتداي سال 2007 نيز با پيوستن بلغارستان و روماني، تعداد اعضاي آن به 27 عضو خواهد رسيد.

تغيير نام رسمي بازار مشترك اروپا (EEC) به اتحاديه اروپا (EU) و توسعه قلمروي اين اتحاديه به 15 عضو، طبق پيمان ماستریخت در 7 فوريه 1992 اعمال گردید. از سوي ديگر مجمع عمومي سازمان ملل متحد، دهه شصت ميلادي را دهه توسعه و عمران كشورهاي در حال توسعه اعلام نمود و بر اهميت همكاري بين كشورهاي مختلف در چارچوب منطقه‌اي تأكيد كرد. با وجود صف ‌بندي‌هاي سياسي موجود در اين منطقه از جهان، كشورهاي ايران، تركيه و پاكستان تصميم گرفتند تا با در نظر داشتن علايق تاريخي، فرهنگي و مرزهاي مشترك يك سازمان همكاري چند جانبه تشكيل دهند. وجود برنامه‌هاي توسعه اقتصادي و صنعتي مشابه در هر سه كشور، اجراي طرح‌هاي صنعتي به شيوه غربي، نياز به دريافت تكنولوژي، محدوديت ذخاير ارزي، بهره گیری از امكانات رفاهي منطقه و قرار گرفتن در يك منطقه استراتژيك سبب گردید كه انديشه ايجاد اين سازمان تقويت گردد.

اين سازمان در سال 1964 ميلادي برابر با سال 1343 شمسي به موجب عهدنامه ازمير به عنوان سازمان همكاري عمران منطقه‌اي با نام اختصاري آر.سي.دي آغاز به كار كرد.

سازمان همكاري عمران منطقه‌اي در دهه اول تشكيل با موفقيت چنداني روبرو نبود. اما پس از آن كشورها با اجراي طرح‌هايي مانند مثل توليد آلومينيوم در ايران، كاغذ و بلبرينگ در پاكستان، تدوين اساس‌نامه بانك سرمايه‌گذاري و توسعه و نيز تهيه پيش‌نويس مقررات همكاري‌هاي گمركي و تعرفه‌اي گام‌هايي را در راستاي اهداف اين سازمان برداشتند.

با اين حال سازمان همكاري عمران منطقه‌اي زير بناي مناسبي براي افزايش توانايي اقتصادي سه كشور فراهم نساخت. ايران به عنوان كشوري ثروتمند و برخوردار از دلارهاي نفتي و رواج فرهنگ مصرف‌گرايي، براي تأمين نيازهاي اقتصادي خود نمي‌توانست در كشورهاي هم‌جوار مانند تركيه و پاكستان عرصه مناسبي بيابد.

از سوي ديگر كشورهاي تركيه و پاكستان فاقد ساختار اقتصادي مناسب توليد و داراي تقاضاي مؤثر بودند. لذا براي دريافت كمك با ايران همكاري داشتند. ضعف تفكرات فراملي و همچنين برخي از تعهدات فرامنطقه‌اي برخي كشورهاي عضو سازمان موجب گردید تشكيلات و سازمان پيش‌بيني شده نتواند اهداف مورد نظر را تحقق بخشد، با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران و تحولات سياسي، طریقه فعاليت سازمان همكاري عمران منطقه‌اي تا چند سال دچار ركود گردید.

مبحث دوم: بيان مسئله

ايران مانند كشورهايي می باشد كه به لحاظ قرار گرفتن در موقعيت جغرافيايي بسيار مناسب از مزاياي ترانزيتي خوبي بهره‌مند بوده و با گسترش شبكه حمل و نقل و ارتباطات مطمئن و كارآمد، مي‌تواند از اين مزايا در راستاي افزايش درآمدهاي ارزي و ارتقاي موقعيت استراتژيك خود در منطقه به نحو مطلوب بهره گیری كند.

در جنوب ايران خليج فارس قرار دارد كه كشورهاي عمده توليد كننده نفت جهان را در خود جاي داده می باشد. در شمال ايران نيز درياي خزر قرار دارد كه بهترين پل ارتباطي ميان كشورهاي ايران، روسيه، قزاقستان، تركمنستان و آذربايجان می باشد و مي‌تواند تأثیر مهمي در تجارت ميان اين كشورها ايفا كند. از سوي ديگر ايران از شرق و غرب با كشورهاي تركيه، پاكستان و افغانستان مرتبط می باشد، لذا ايران مي‌تواند به عنوان پل ارتباطي ميان كشورهاي منطقه ايفاي تأثیر كند. ارتباط كشورهاي آسياي ميانه با خليج فارس و همچنين برقراري ارتباط تجاري بين شرق آسيا با كشورهاي اروپايي از طريق ايران بسيار مقرون به صرفه می باشد.

ايران مي‌تواند با تقويت مناسبات منطقه‌اي مانند گسترش تجارت با كشورهاي واقع در اين منطقه، فرآيند يكپارچگي اقتصادي را به گونه‌اي مطمئن و با حفظ منافع ملي فراهم آورده و مباني امنيت و اقتدار ملي كشور را تحكيم و تقويت كند.

بنابراين تعامل منطقه‌اي با كشورهاي واقع در منطقه اكو مي‌تواند فرصت مناسبي براي جمهوري اسلامي ايران محسوب گردد. قرار گرفتن ايران در مركزيت جغرافيايي كشورهاي عضو سازمان همكاري اقتصادي (اكو)، تأثیر مهمي براي ايران در برقراري ارتباط تجاري و اقتصادي في‌مابين كشورهاي عضو ايجاد كرده می باشد. ايران مي‌تواند در چارچوب همكاري‌ها و موافقت‌نامه‌هاي مختلف تجاري، در ترانزيت كالاهاي صادراتي و وارداتي كشورهاي عضو تأثیر مؤثر داشته باشد.

موقعيت جغرافيايي ايران در منطقه مذكور اهميت ويژه‌اي به اين كشور به لحاظ ترانزيت كالا و عبور خطوط لوله‌هاي نفت و گاز در اقتصاد جهاني بخشيده می باشد. ايران با بهره‌گيري از اين مزيت مي‌تواند منافع بسياري را به دست آورد و جايگاه اقتصادي خود را در سطوح منطقه‌اي و جهاني ارتقا بخشد. اين مهم مستلزم درك واقعيت، بهره‌گيري از فرصت‌ها و كسب آمادگي لازم براي رقابت با رقباي منطقه‌اي و بين‌المللي می باشد.

از سوي ديگر وضعيت بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران سبب شده كه اتحاديه اروپا از كانال اكو و همچنين به صورت مستقيم در پي ارتباط با ايران بوده و به مذاكره با ايران در خصوص مسائل هسته‌اي بپردازد.

مبحث سوم: ضرورت و اهميت تحقيق

تا پيش از تأسيس جامعه اقتصادي اروپا صادرات ايران به كشورهاي عضو آن با مسئله خاصي روبرو نبود، اما از سال 1958 كه جامعه اقتصادي اروپا تأسيس گردید، صادرات كالاهاي ايراني با دشواري‌هايي روبرو گردید. اين دشواري‌ها حاصل اتخاذ سياست مشترك گمركي از سوي كشورهاي عضو بود. براي رفع اين مشكلات ايران از سال 1962 با جامعه اقتصادي اروپا وارد مذاكره گردید كه به امضاي يك قرارداد بازرگاني بين طرفين در سال 1963 منتهي گردید. بر اساس اين قرارداد حقوق گمركي براي برخي از كالاهاي صادراتي ايران كاهش يافت. مدت اين قرارداد پنج سال بود اما تا 1972 تمديد گردید.

با انقلاب اسلامي ايران، روابط ايران با جامعه اقتصادي اروپا دچار فراز و نشيب زيادي گردید كه تا امروز ادامه دارد. بر اين اساس روابط ايران با اتحاديه اروپا را مي‌توان به چند دوره تقسيم كرد.

دوره اول، دوره (1997-1992) می باشد كه اتحاديه سياست «گفتگوي انتقادي با ايران» را اتخاذ كرد و از سياست آمريكا كه تحريك اقتصادي ايران بود، پيروي نكرد. با وجود اين روابط اقتصادي ايران با اتحاديه همچنان غير فعال بود.

دوره دوم، مربوط به سال‌هاي (2001-1997) می باشد. در اين دوره سياستي مبني بر تنش‌زدايي و انعطاف‌ بيشتر در مناسبات منطقه‌اي و بين‌المللي، فصل جديدي در روابط اقتصادي ايران با اتحاديه اروپا گشوده گردید. به طوري كه اتحاديه سياست «گفتگوي انتقادي» را كنار گذاشت و بجاي آن سياست جديدي كه مبتني بر «مشاركت اقتصادي» در طرح‌هاي توسعه اقتصادي ايران بود، در پيش گرفت. در اين مورد مي‌توان به مشاركت اروپا در طرح‌هاي نفت و گاز ايران تصریح كرد.

تنش‌زدايي در روابط ايران با اتحاديه بسيار مهم مي‌باشد زيرا اقتصاد ايران از ديرباز به اروپا گره خورده می باشد. اروپا از مهمترين شركاي تجاري ايران می باشد و صنايع ايران از نظر تجهيزات، لوازم يدكي و قطعات به اروپا نياز شديد دارد. با در نظر داشتن اينكه صنايع نفت و گاز ايران نياز فوري به سرمايه و دانش فني داشت و اروپا نيز نيازمند نفت ايران بود، در اين راستا اروپا پس از آمريكا مي‌توانست اين نياز را تأمين كند. كشور ما همواره يكي از سه كشور تأمين كننده نفت اتحاديه اروپا بوده می باشد. علاوه‌بر آن، نياز صنايع نفت ايران به سرمايه‌گذاري خارجي و ايجاد انگيزه فراوان براي شركت‌هاي نفتي اروپايي جهت سرمايه‌گذاري سبب گردید كه اتحاديه اروپا قانون داماتو را كه از سوي آمريكا وضع شده بود رد كند. با در نظر داشتن اين قانون، شركت‌هاي غير آمريكايي كه بيش از 40 ميليون دلار در صنايع نفت و گاز ايران سرمايه‌گذاري كنند، مورد تحريم و مجازات اقتصادي آمريكا قرار خواهند گرفت.

پس از حوادث تروريستي 11 سپتامبر 2001 دوره سوم آغاز گردید. در اين دوره چرخش مهمي در روابط اقتصادي ايران و اتحاديه اروپا صورت گرفته می باشد و مواضع اتحاديه اروپا در برابر ايران به مواضع آمريكا نزديك‌تر شده می باشد. به گونه‌اي كه اتحاديه اروپا ادامه گفتگو با ايران را مشروط كرده می باشد. اين گفتگوها در مورد انعقاد يك موافقت‌نامه تجارت و همكاري بوده می باشد. كشورهاي عضو اتحاديه اروپا در ژوئن 2003 با تصويب بيانيه‌اي، ادامه مذاكرات با ايران را مشروط به پيشرفت مثبت ايران در زمينه تکریم به حقوق بشر، جلوگيري از گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي، تروريسم و طریقه صلح خاورميانه دانستند.

در ميان اين مسائل، فعاليت هاي هسته‌اي ايران ابعاد وسيع‌تري به خود گرفته می باشد. در 21 سپتامبر 2003 وزراي خارجه سه كشور انگليس، فرانسه و آلمان براي مذاكره درمورد برنامه هسته‌اي ايران به تهران آمدند. به دنبال آن با صدور بيانيه‌اي اعلام گردید كه ايران پروتكل الحاقي موسوم به 2+93 را امضاء خواهد كرد. موضع اروپا و آمريكا نسبت به برنامه هسته‌اي ايران بسيار به هم نزديك می باشد، زيرا دولت‌هاي آنها نمي‌خواهند انحصار قدرت هسته‌اي از دست آنان خارج گردد و در دسترس كشورهاي ديگر قرار بگيرد. به نظر مي‌رسد موضع فن‌آوري هسته‌اي ايران، روابط آمريكا و اروپا را كه پيش از اين به خاطر مسائل عراق رو به واگرايي بود، همگرا كرده می باشد. هر چند در بررسي تاريخچه روابط ايران با اتحاديه اروپا، شاهد بوده‌ايم كه در مواقع بروز بحران در روابط اين دو، اتحاديه اروپا همواره حل مسائل را با گفتگو و در بلندمدت امكان‌پذير كرده و به آن اعتقاد داشته می باشد. البته اين مسئله خللي در مبادلات تجاري ايران با اتحاديه اروپا ايجاد نكرده می باشد و اتحاديه همچنان بزرگترين شريك تجاري ايران می باشد.

مبحث چهارم: چارچوب نظري

همزمان با رشد و گسترش منطقه‌گرايي در عرصه عملي، در عرصه نظري نيز نظريه‌پردازان مختلفي براي تبيين تحولات در اين حوزه کوشش كرده‌اند. در نظريه‌هاي مختلف از ديدگاه‌هاي گوناگون، همگرايي منطقه‌اي توصيف و تحليل شده می باشد و در هر كدام، برخي پيش‌شرط‌ها و سازوكارها در موفقيت طریقه منطقه‌گرايي بيان شده می باشد. جمع‌بندي بسياري از نظريه‌ها نشان مي‌دهد كه همگرايي منطقه‌اي، پديده‌اي كثيرالاضلاع می باشد كه براي تبيين آن، بايد از نظريه‌هاي همساز بهره گیری كرد و فقط با يك نظريه يا تأكيد بر يك دليل، نمي‌توان به تبيين آن پرداخت. نظريه‌هاي نوكاركردگرايي[1] و صلح دموكراتيك، از مهمترين نظريه‌ها در اين زمينه هستند .

مقصود از همگرايي، فرآيندي می باشد كه در آن دولت‌هاي ملي براي حفظ منافع جمعي به همكاري گسترده با يكديگر در زمينه‌هاي تجاري، اقتصادي، فرهنگي و سياسي مي‌پردازند و به سوي وحدت گام مي‌بردارند.

تعداد صفحه :198

قیمت : چهارده هزار و هفتصد تومان

***

—-

پشتیبانی سایت :        ———-        serderehi@gmail.com

در صورتی که مشکلی با پرداخت آنلاین دارید می توانید مبلغ مورد نظر برای هر فایل را کارت به کارت کرده و فایل درخواستی و اطلاعات واریز را به ایمیل ما ارسال کنید تا فایل را از طریق ایمیل دریافت کنید.

***  ***